عقد المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق في دورته العادية بتاريخ 19 شتنبر 2024، وقد تداول حول تحيين تفعيل مقررات اجتماعه الأخير، كما استعرض الظرفية الدولية المضطربة والتي تؤثر على أوضاع بلادنا، ثم استعرض ما عرفته وتعرفه الساحة الوطنية من أحداث ومن تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل مشاكل ندرة الماء، والتأثيرات البالغة الخطورة للجفاف الذي دام لسنوات متتالية، والذي تكتوي بناره الساكنة القروية أكثر من غيرها، الى جانب موجة الغلاء الفاحش الذي أضر بالقدرة الشرائية لأغلبية الشرائح الاجتماعية، في وقت تفاقم فيه فشل برامج التشغيل والمخططات التنموية والتقهقر الملحوظ في خدمات التعليم، حيث أصبح غلاء خدمات التعليم الخاص يمثل كابوسا للأسر، وتدهور الخدمات الصحية واطلاق يد المصحات الخاصة في جيوب المواطنين، وهذا يتم في ظل ضعف الفعالية في الأداء والتواصل الحكوميين، واستعمال البعض للغة غير سليمة في الخطاب.
ناهيك عن التمسك بالرفض للمطالب الاجتماعية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالقمع العنيف. كما تناول المكتب الوطني بالنقاش واقعة حشود الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، مما مثل نقلة للهجرة غير النظامية من الطابع السري الى الطابع العلني العنيف.
صحيح أن هناك جهات أجنبية تستهدف أمن واستقرار بلدنا، لكن الفقر وفقدان الأمل يبقى هو الدافع لهذه المغامرة ومثيلاتها، ولعل ذلك من بين علامات الفشل الحكومي في مجال تدبير القضايا الاجتماعية. هذا إلى جانب التراجعات الخطيرة في التعليم والصحة وفي مجالات العدالة وحقوق الإنسان، ونجد أبرز هذه التراجعات في مشروع الحكومة لاصلاح اختلالات صناديق وأنظمة التقاعد، حيث تسعى الحكومة الى تحميل المأجورين تبعات العبث بأموال هذه الصناديق، وكذلك الإقدام على إقرار مسطرة مدنية جديدة مُررت بحوالي 26.5% من مجموع البرلمانيين وألغت المسطرة السابقة، رغم ما في ذلك من تحديات ومجازفة تشريعية لا ندري ما ستكون عواقبها، وقد وصفها بعض المختصين بالعدوان التشريعي، ذلك أنها تضيق الحق في التقاضي وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون وتعطل نفاذه، وتطلق يد النيابة العامة في إبطال الأحكام دون تحديد للآجال، وإدخال قراءة النوايا في التأسيس لإصدار الأحكام بالغرامات (جريرة التقاضي بسوء النية)، كما سجل المكتب الوطني ان الأوساط الحكومية حاولت تلميعها، ورغم لك فإننا نجد أنفسنا أمام فجوة كبيرة بين المفهوم والماصدق. كما أن الحكومة تعمل حاليا على تمرير مشروع المسطرة الجنائية، التي تضمنت تراجعات حقوقية ودستورية، ومن ضمنها تعطيل أدوار أساسية لجمعيات المجتمع المدني التي ينص عليها دستور المملكة.
وبناء عليه وانطلاقا من مضامين الخطب الملكية السامية، وعملا بحرص هذه الجمعية على:
– بث روح المواطنة وثقافة السلوك المدني.
– التشبث بنبل حقوق الانسان ومناهضة التطرف.
– دعم فضائل الاستقرار والثقة في المستقبل.
فإن المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق يعبر عن:
>- الإعتزاز والاشادة بالانتصارات والانجازات الديبلوماسية التي يحققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة، دفاعا عن مصالح المغرب العليا وذودا عن وحدته الترابية.
>- التقدير العالي لليقظة الأمنية التي أبانت عنها قوات حفظ النظام المغربية، والحرفية المتميزة أثناء تصديها واحتوائها لحشود الهجرة غير النظامية بالفنيدق شمال المملكة.
>- الدعوة الى استخراج الدروس من هذه الواقعة الخطيرة بدل ترديد مقولة أن المغرب مستهدف وهي حقيقة لكنها لا تبرر ولا تنفي تعثر تنزيل برامج التنمية والرعاية الاجتماعية التي تحتاج إلى تصحيح جدي لمسارها.
>- المطالبة بالتوجه إلى تصحيح جدي لأنظمة صنايق التقاعد انطلاقا من ارجاع مدخراتها. واجبار المشغلين بمن فيهم الدولة بالوفاء بدفع التزاماتهم للصناديق واعادة النظر في أساليب تدبير أموالها ودمقرطة مجالس تدبيرها.
>- دعوة الحكومة إلى التوقف عن اقتطاع ضريبة دخل من مرتبات المتقاعدين، لأنها ليست أجورا وإنما هي معاشات.
>- التأكيد على وضع حد لغياب كل استفادة للمتقاعدين من التخفيضات والخدمات والترفيه والسياحة وغيرها من أمور الحياة، وذلك من أوجب واجبات الدولة تجاه مواطنيها.
>- التأكيد على أن رفاه الشعب هو الدليل على نجاح تدبير شؤون البلاد وليست الأرقام والمؤشرات التي لا دلالة لها إلا في واقع معيش الشعب.
>- الدعوة الى اغتنام كل الفرص المتاحة لإعادة النظر في المسطرة المدنية وتجويدها وملاءمتها مع أحكام الدستور، وإبعاد كل ما يمس بالمساواة أمام القانون وبنزاهة العدالة واستقلال القضاء.
>- المطالبة بمراجعة مشروع المسطرة الجنائية وإبعاد كل التراجعات التي لا تنسجم مع دستور 2011، ووقف المتابعات والمحاكمات التي تطال بعض الصحفيين واصحاب الرأي والمدونين عندما يتعلق الأمر بالرأي. علما أن جلالة الملك كان قد متع بعفوه السامي العديد من الأشخاص الذين سبق ان صدرت في حقهم أحكاما قضائية بسبب مواقفهم أو نشاطهم التواصلي ، الأمر الذي كان له أطيب الأثر لدى المغاربة.
>- الأمل في ان يتم وقف مسلسل التراجعات الحكومية عن المكتسبات الاجتماعية، لبعض الفئات، كما هو الأمر في مجال التقاعد والتلويح بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
>- الدعوة الى أن تتجه الحكومة للحوار المنفتح لايجاد استجابات ومخاريج ملائمة للمطالب، بدل التصلب والرفض واعتماد التدخلات العنيفة، كما حدث مع الأساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وبعض الاحتجاحات المحلية للسكان.
وفي الأخير فإن المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق يؤكد من جديد بأن المجهود الاقتراحي للجمعية يتوخى خدمة الصالح العام والمساهمة في التنبيه إلى كل ما يعتقد أنه قد يمس استقرار البلاد والثقة في المستقبل أو يسيء لسمعتها وخاصة في المجالات الحقوقية والانسانية. حيث أن بلادنا تترأس الآلية الأممية لحقوق الانسان ومرشحة لعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، بفضل الديبلوماسية الحكيمة والفعالة لجلالة الملك على المستوى القاري والدولي.
والسلام /..
الإمضاء: رئيس الجمعية
محمد الغزاوني
