خط التماس

من حين لآخر نجد انفسنا امام حاك يحكي تارة من وحي خياله وتارة من نسيج قادته الحياة العملية للعوم ضمن خيط من خيوطه ؛ متناسيا أن ھناك مساطر تنظيمة تحدد المجال العملي والمسلكي الواجب اتباعه…
.. مع ان محاضر الضابطة القضائية ھي ملك للنيابة العامة ، وما تسريب محتوياتھا الا ضرب لسرية وجودھا.
والادارة العامة وباقي المرافق العمومية ھي الحامي والضامن والحارس على سلامتھا كلما وأينما وجدت فوضع اليد عليھا يبقى تحت مسؤولية الحارس عليھا والضامن لعدم تسريبھا او تعييبھا او اتلافھا أو إفشاء اي سر من أسرارھا ، كيفما ھو الشان لسجلات التدوين والترقيم وما الى ذلك من كنانيش لضمان وجود كل المساطر الإدارية والقضائية الموضوعة تحت يد المرفق،
والسؤال فكيف لھؤلاء الرواة( اليوتوبور) وكل حاكي ، التمكن من المعلومات المدونة ضمن المحاضر الادارية والقضائية وفي سؤال آخر الم يكن ھذا افشاء للأسرار المتعلقة بملفات قد يكون بعض من جوانبھا مفتوحا ويتضمن مذكرات بحث او أشياء أخرى تتسم بالسرية
بصريح العبارة استغرب لبعض ملفات (الفريد جوزيف ھبتشكوك) Alfred josef hitchkook . والقاص الذي يروى وقائع حصلت بعيدة جدا عن مكان الراوي والحاصل بمئات الكيلومترات والغريب انه يحشر نفسه من بين المحققين المباشرين ساعتھا في البحث مع العلم ان تطبيق القانون يكون حسب الزمان والمكان اللھم إذا ما كانت الجھة المكلفة بالبحث فرقة وطنية مخولة من قبل القانون باختصاصات واسعة لاتخاذ كل ما من شأنه ان يفيد البحث لإظھار الحقيقة.
وحتى لا نقول مجبر اخاك لا بطل التمس العدر لھؤلاء الرواة الذين يحكون قضايا ووقائع دون تسييج الحكي بخصوصھا بعناصر الصدفة او التطابق والتماس العذر .
الصحافة لھا خط تحريري وتوجه لا يمكن الخروج عن سكته بكسر السين، كما ھو الشأن للضابطة القضائية فھي ملزمة بان لا تلامس خط التماس لأنھا محكومة بالقانون وبأدوات المراقبة المتجلية في الدوريات والنشرات التنظيمية ت) عبداللطيف قرص