وفي نفس السياق صرح لنا الاستاد نورالدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير وعضو المجلس الوطني للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بان تجنب متل هده الحالات يحتم على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإعطاء الأهمية اللازمة لعناصر شرطة المياه المنتمين للمندوبيات الاقليمية والمديريات الجهوية للصحة عبر توفير الوسائل اللوجستية خاصة وسائل التنقل وكذلك تمكينهم من البطائق المهنية طبقا للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تنظيم دورات تكوينية بصفة دورية في مجال المراقبة الصحية للمياه ذات الاستعمال الغذائي ، كما يجب تخصيص تعويضات خاصة للقيام بهذه المهام في أحسن الظروف دون إغفال تأهيل المختبرات الجهوية مع ضرورة ٱعتمادها ، وذلك قصد ضمان الاستعمال الآمن للمياه تتوفر فيه جميع شروط السلامة الصحية .
ودلك من أجل حماية حقيقية للمستهلك .
