شهدت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بشراكة مع شعبة القانون و العيادة القانونية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة ، يومه الخميس 06 من يونيو 2024 ، موعدا قانونيا صرف وفي غاية الأهمية و المناسبة شرط كما يقال . النشاط اختير له عنوان *العيادة القانونية جسر بين التعليم الأكاديمي و الممارسة المهنية* .
النشاط عرف حضور نوعي وكمي نظرا لأهميته البليغة ،انطلاقا من حضور السيد عميد** بناني أمشيطة محسن** ورئيس شعبة القانون الدكتور *عبد الواحد الخمال* بمعية مديرة العيادة القانونية الدكتورة * العثماني سعيدة* بطنجة ،و الدكتورة *فاطمة اعليلوش حاملة فكرة المشروع، رفقة ثلة من الأساتذة والدكاترة المهتمين بالأمر، إضافة إلى المحامين ، وبحضور مكثف لطلبة كلية الحقوق و طلبة المعهد العالي.
العيادة القانونية ربما هو مصطلح جديد وفيه لبس عادة ما يحيل اسم العيادة إلى الطب فهو لصيق به ،العيادة القانوني تعود اصولها الى أمريكا . فتبنتها العديد من الجامعات بالعالم تنهل من قواعد العيادة القانونية المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق منهجيتها ..
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، وبعد ذلك قام الدكتور *عبد الجبار المراكشي* . بتسيير محكم وممنهج أعطى الكلمة للسيد العميد *بناني أمشيطة محسن * الذي عبر عن عميق سروره بالحضور القوي الذي يتزايد بوتيرة متتالية ، كما نوه على الجهود المبذولة وان هذا اللقاء جاء في السياق الزمني الملائم . لما له من أهمية بليغة في تعزيز المعرفة والمهارات والقيم الشخصية للطالب ،إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية.
د. عبد الواحد الخمال أيضا أشاد بهذا اللقاء و على الحضور النوعي وثمن فكرة المشروع، مع تشديده على ضرورة الانفتاح على كل التجارب والخبرات مع الانفتاح ايضا على المجتمع المدني لما له من دور فعال لمعرفة متطلبات وحاجيات المجتمع.
فكما جاء على لسان** د.عبد الجبار المراكشي ** العيادة القانونية هي جسر بين التعليم الأكاديمي و الممارسة المهنية .فموضوع العيادات القانونية لازال لم يترسخ بالشكل الكافي في التعليم القانوني على مستوى الجامعات القانونية. و هي تجربة منقولة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا، لكن المغرب يتوفر على مجموعة من العيادات القانونية المحدثة على مستوى الجامعات الوطنية ، و يعتبر رائدا على المستوى العربي و الإفريقي ، بحيث أن أول العيادة تم إنشاءها بالمغرب كانت بجامعة القاضي عياض سنة 2001 . فهناك تجارب عربية لم تستطع انشاء مثل هذه العيادات القانونية الا في سنتي 2014 و 2015 ،فبالتالي هذا التقليد هو موجود لمدة أكثر من 20 سنة في المغرب ، هذه العيادات القانونية لما لها من أهمية و أدوار. فالجانب الاول يتعلق بالتدريب المهني للطلبة حيث أن الطلبة يستطيعون من خلال انخراطهم في هذه العيادات من التمرس على الاحتكاك بالقضايا الواقعية و بمنازل تهمهم بطبيعة الحال. طالبي الاستشارة لانه هناك طرفين في هذه العيادة : هناك طلبة الذي يتمرسون و الذين يكونون تحت إشراف أساتذة و محامين و قضاة متمرسون ثم هناك طالبو المشورة و هناك المواطنين من الفئات المستضعفة و المهمشة التي لا تستطيع أداء تكاليف المحامي و بالتالي تلجأ إلى مثل هذه العيادات القانونية للأخد بالنصيحة و القرار في القضايا المتعلقة بهم.
في حين أشارت د.فاطمة أعليلوش إلى أن الغاية من العيادة الهدف منها من الدرجة الأولى تقوية مهارات الطالب و تعتبر كذلك إحدى الوسائل التعليم القانوني في مختلف الكليات . هذا من جهة و من جهة اخرى تهدف هذه العيادة إلى الانفتاح على الفئات المهمة بالمجتمع ,لأن العيادة سوف تعقد شراكات مع هيئات المحامين و مجموعة من الممارسين للانفتاح اكثر،و لتقوية مهارات الطالب .
في حين تطرقت د .العثماني أنه في إطار خلق قطب عيادات قانونية لجامعة عبد المالك السعدي التي ستدخل ضمن إطار الشبكة الوطنية للعيادات القانونية للجامعات المغربية ،و أن هذا النشاط هو أول خطوة في هذا الاتجاه . العيادة القانونية لكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.تهدف الى تطوير المهارات و فلسفة التميز، فلابد من العمل و و التعلم عبر الممارسة المهنية و العيادات القانونية تعطي مجالات خصبا لهذا الأمر .
