حافلات متسخة تجوب شوارع مدينة وجدة .تغيب عنها النظافة بشكل مطلق .بيئة تعاني معاناة شديدة مع انبعاث الدخان الكثيف من عوادم هذه الحافلات. ساكنة حائرة في امرها امام عجز جماعة وجدة باعتبارها الجهة المفوضة لملف النقل الحضري.واكثر من هذا كله عمال ومستخدمون مازالوا لم يتوصلوا باجورهم لشهر مارس بالرغم من تزامنه مع عيد الفطر بمعنى ان العمال لم يحتفلوا بعيد الفطر؛ كيا ايها الناس بل ان بعضهم اضطر للاقتراض من أجل إخراج زكاة عيد الفطر كما يروي ذلك احد العمال. بالإضافة إلى عمال اخرين طردتهم الشركة تعسفا واخرين صدرت لصالحهم احكاما قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل ومع ذلك تحدت إدارة الشركة هذه الأحكام ولم تنفذها.لنتسائل ماهي وظيفة لجنة تتبع ملف النقل الحضري بوجدة ؟ وما هي التقارير التي اعدتها والخروقات التي رصدتها ؟ وبالتالي ماهي الغرامات التي فرضتها على الشركة كما ينص على ذلك كناش التحملات؟ نطرح هذه الاسئلة ونحن نعلم طبعا الأجوبة في ارتباطها بعجز الكل امام هذه الكارثة لان هذا الملف من ( الخيمة اركب مائل) وانه حين اسند تدبير النقل الحضري لغير اهله كانت هاته النتيجة التي نراها ونتوقع اسوء منها خصوصا اذا علمنا فحوى ومضامين تقارير المجلس الجهوي للحسابات. كتب اذن على ساكنة مدينة وجدة ان تتأبد معاناتها وان تتحمل عبث مجلس جماعة وجدة القديم والجديد وان تكون رهينة لمحاباة ومجاملة بعض مستشاري جماعة وجدة في سخائهم الحاتمي تجاه الشركة حيث وافقوا وبالاجماع على تعديل البرنامج التعاقدي للشركة مع الجماعة لينتقل من 29 مليار سنتم الى فقط 15 مليار سنتم ثم بعد ذلك وافقوا وبالاجماع كذلك على السماح بتمرير منحة وزارة الداخلية المقدرة ب 3 ملايير سنتيم كل هذا كان بمبرر أن تلتزم الشركة بكناش التحملات وخاصة بعدد الحافلات المعدل في كناش التحملات . رغم ان هذا المجلس البئيس لم ياخذ العبرة مما حدث بمدينة القنيطرة حين افلست نفس الشركة ونفس الشيء قد ينطبق على مدن اخرى. كما أن مجلس جماعة وجدة لم يستحيي من كون اسطول النقل الحضري بالناظور وتازة وبركان افضل بكثير من نظيره بمدينة وجدة التي تعتبر عاصمة الجهة الشرقية والتي يفترض أن تكون واجهتها السياحية والاقتصادية لا ان تكون مستودعا لمتلاشيات حافلات مهترئة ومتهالكة
