محمد الغزاوني
بعد انتظار وشوق ، تتبع الشعب المغربي باهتمام كبير ,وقائع الاستقبال الملكي الاخير ، واستماعه الى اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والى موقف المجلس العلمي الأعلى . تم تسجيل ردود فعل متباينة عبرت عنها مختلف الاوساط والحساسيات المجتمعية . خاصة وأنها مست قضايا جوهرية شغلت الراي العام المغربي لسنين .مثل سن الزواج .ونظام الإرث ،وحقوق الحضانة والنيابة القانونية .
وهكذا ، فقد عبر المجلس العلمي الأعلى عن موافقته على التعديلات التي يرى أنها تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي من شأنها تحقيق صالح المجتمع، وخاصة الاستقرار الاسرى وحفظ حقوق كل مكونات الأسرة .
كما عبرت العديد من الحساسيات النسوية والحقوقية ،عن ترحيبها بهذه التعديلات ، واعتبرتها خطوة هامة على طريق السير نحو احترام حقوق المرأة والطفل . حيث نظرت بايجابية الى اعتماد سن الرشد القانوني للزواج في 18 سنة ، و إلى الاعتراف باستمرار حق المرأة في حضانة ابنائها حتى في حالة زواحها برجل آخر.
وحيث أن المجتمع المغربي يتميز بتعدديته وحيويته ، وتوفر حد من الحرية في البلاد. فقد تم التعبير بكل حرية عن رود فعل سلبية اتجاه بعض هذه التعديلات ، من طرف بعض الحساسيات المحافظة ، التي عبرت عن تخوفها من ان تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف. و تقاليد المجتمع المغربي . اذ ان البعض عبر مثلا ،عن اعتباره بأن اي تغيير يمس احكام الإرث فهو مس بنصوص قرآنية قطعية. في حين عبر العديد من الرجال عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر الفكاهة ، عن تخوفهم من ان تتسبب هذه التعديلات عن المس بمكانة الرجال وادوارهم في
اسرهم .
لكن رغم كل ذلك يظهر ان الاتجاه الغالب هو التقييم الايجابي لهذه التعديلات في عمومها .و قد يتم التقليص من حجم ردود الفعل السلبية نظرا لكون جلالة الملك محمد السادس ، امر الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بالقيام بشرح مضامين هذه المستجدات ، وذلك لتجنب أي سوء فهم اوالتباس .داعيا جلالته إلى فضيلة الحوار لتقريب حقيقة مضامين التعديلات الى كافة المغاربة. وان املنا لكبير في ان تلتزم الحكومة بتنفيذ امر جلالة الملك بما يتطلبه الأمر من جدية وموضوعية .
وباختصار ، فإن التعديلات الجديدة التي ادخلت على مدونة الأسرة ،جاءت خالية من العديد مما كان يثير مخاوف المغاربة من تلك المواقف والتصريحات ذات العلاقة مع الموضوع ،والتي كان قد عبر عنها السيد وزير العدل . ولهذا فإن عموم المغاربة ،اعتبروا هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل و تقوية تماسك الأسرة . وأن النقاش والحوار الواسع بين المغاربة ، من الاكيد انه سيؤدي إلى توافق حول هذه التعديلات ، بعد ان يتاكد للجميع بأنها تعديلات لا تتعارض مع القيم الدينية وأنها تساير. تطورات المجتمع المغربي . وأنها تتضمن ما يحقق للمغاربة ما ينشدونه من تقدم ومن حماية لحقوق الانسان ، بما في ذلك حقوق النساء والاطفال .
وفي الاخير فانه لابد من التاكيد على اننا سنواكب هذا الحوار الاجتماعي وسنشارك فيه بحول الله وقوته.
