أكد محمد شفيق بنكيران، رئيس مقاطعة عين الشق، والنائب عن دائرتها التشريعية والرئيس السابق لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى قبل التقسيم الإداري، بشأن انعقاد المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية و التي احتضنت أشغالها مدينة البوغاز على مدى يومين 20و21 من دجنبر الجاري، أن هذا الملتقى الوطني الهام المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، يشكل مرحلة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية بكل أبعادها، مبرزا في ذات السياق، أن السياق الزمني الذي انعقدت فيه اشغال هذا الورش الملكي الطموح، يعرف دينامية تنموية قوية في إطار ترسيخ مقومات تنمية عادلة ومستديمة ودامجة.
واضاف شفيق بنكيران، أن هذا الورش المهيكل والاستراتيجي الكبير يشكل فرصة لتعميق النقاش وتبادل الاراء حول التحديات الراهنة والمستقبلية في أفق تعزيز الجاذبية الترابية لهذه الجهات وجعلها منبعا للاستثمار المنتج والتنمية الشاملة القائمة على الإنصاف الترابي والحد من التباين الاجتماعي، مضيفا في ذات الاطار، أن التنزيل الأمثل لهذا الورش الاستراتيجي يتطلب الاندراج الفاعل في تشاور ناجع ومنتج والانخراط في تعبئة شمولية تقوم على تحديد الأولويات وتشخيص المعيقات والأعطاب التي تقف أمام تنزيل الأهداف النبيلة لورش الجهوية المتقدمة، وإجراء تقييم مرحلي من اجل تقويم افضل وتبني مقاربة التدرج في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها مع الاستثمار الأمثل والناجع لآليات التعاقد بين الجهات والدولة ومختلف المتدخلين الآخرين وتفعيلها في افق التسريع بتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.
واضاف المسؤول الترابي، أن تقاسم التجارب فيما يتعلق بالتنمية الجهوية من طرف مختلف الفاعلين أضحى خيارا لا محيد عنه لبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الورش الكبير باعتباره دعامة رئيسية لبلورة وبناء النموذج التنموي المنشود.
واشار شفيق بنكيران، أن اشغال هذه المناظرة الجهوية في نسختها الثانية توجت بترسانة من التوصيات الصادرة والمنبثقة عن هذا الورش الهيكلي وهي تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، العمل على تنمية الموارد المالية المحولة إلى الجهات إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا المرصودة حاليا، تسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإطار التوجيه الخاص بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة
والتي يتعين على كل الفاعلين في هذا الورش الملكي كل من موقعه الانكباب عليها بالجدية المطلوبة واللازمة بغية صياغة برامج طموحة مستجيبة لتطلعات وانتظارات المواطنين.
