توصل الموقع ببيان من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب فيه من وزارة التربية الوطنية إحالة ملف رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الرحامنة على القضاء لجميع الأطراف المتورطة في جريمة التزوير (نص البيان)
تفاعلا مع القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الرحامنة، المتورط في فضيحة تزوير وثائق رسمية واستغلال وثائق ومعطيات شخصية لموظف يعمل تحت رئاسته، وذلك لتسهيل انتقال مقربة منه من مقر عملها إلى مدرسة على مشارف مدينة مراكش، وبعد تقارير اللجن الجهوية والوزارية والاستماع لأطراف القضية بلغنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن الوزارة اتخذت قرارها بإعفاء المعني بالأمر من مهامه إلى حين عرضه على أنظار المجلس التأديبي، فيما تم توقيف الأستاذة المقربة منه والمستفيدة من الحركة الانتقالية مع قرار عرضها على المجلس التأديبي مع إلغاء انتقالها المعيب.
وعليه فإننا في المكتب التنفيذي نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
أن القرار المتخذ من طرف الوزارة لا يرقى لجزاء الخطأ الجسيم المقترف من طرف رئيس المصلحة.
أن الإعفاء جاء بعد استفادة المعني بالأمر من التقاعد النسبي ما يعتبر تغطية من الإدارة على المعني للإفلات من العقاب.
أن قرار الإعفاء مبني على ثبوت عملية التزوير وعلى الوزارة إحالة الملف على القضاء عوض التستر ومحاولة طيه دون ربط للمسؤولية بالمحاسبة.
أن جسامة الجرم المقترف من قبل رئيس مصلحة الموارد البشرية هو ذو طبيعة جنائية وكان لزاما على الوزارة توقيفه عوض إعفائه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي.
أن الجمعية متشبثة بالمتابعة القضائية بعد وضع شكاية في الموضوع بين يدي النيابة العامة.
مطالبتنا من الوزارة احالة الملف على القضاء لجميع الاطراف المتورطة في جريمة التزوير والمشاركة لتقول العدالة كلمتها حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاقدام عن نهج هذا السلوك
المطالبة بضمان حقوق المتبارين حول المنصب موضوع الطعن خلال هذا الموسم وعدم تأجيل البث فيه للموسم القادم.
وجب فتح تحقيق في جميع الخروقات والاختلالات التي عرفتها مديرية الرحامنة في الآونة الأخيرة
عن المكتب التنفيذي: محمد رشيد الشريعي
