لجنة الأطباء تتهم وزارة التعليم العالي بالتعنت والإقصاء وتدعو الحكومة إلى التحلي بالحكمة وتجنب وسائل القمع وتدعو إلى إضراب وطني

مجتمع
14 يوليو 2024
لجنة الأطباء تتهم وزارة التعليم العالي بالتعنت والإقصاء وتدعو الحكومة إلى التحلي بالحكمة وتجنب وسائل القمع وتدعو إلى إضراب وطني
رابط مختصر

مدير جريدة القرب: محمد نجيب فني

في بيانها الأخير الصادر يوم الأربعاء 10 يوليوز اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما أسمته بالنقاط العالقة بشرط اجتياز الامتحانات وإعادة السير العادي للكليات، واعتبرت النقاط العالقة في:

إعادة البث في العقوبات التأديبية
تعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول
إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات اللتي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل.
على إثر هذا البيان جاء رد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ببيان صادر اليوم الأحد 14 يوليوز، توصلت به جريدة القرب:

أعلنت اللجنة من خلال هذا البيان أنه تم عقد جمع عام وطني مكون من كل ممثلي الداخليين والمقيمين من الأطباء الصيادلة وأطباء الأسنان يوم الجمعة 12 يوليوز وتقرر فيه بالإجماع الاستمرار في المسار النضالي.

ينطلق المسار النضالي كما تم توضيحه في بيان اليوم بخوض إضراب وطني يوم الخميس 18 يوليوز، يستثني مصالح المستعجلات ثم الانعاش والعناية المركزة.

تؤكد اللجنة أن نضالها سيستمر في اتجاه متصاعد أمام “التجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطالبهم للحوار وأمام التأجيل المتكرر للقاءاتهم مع وزارة الصحة” والتي تراجعت عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجالس الصحية الترابية.

كما تجدد تضامنها مع طلبة كلية الطب والصيدلة بحث جميع الداخليين والمقيمين على مقاطعة “حراسة امتحانات مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وامتحانات الدورة الثانية من الأسدس الثاني لكليات الطب والصيدلة” حتى إيجاد حل لطلبة كليات الطب والصيدلة والتي كما تقول اللجنة “تؤكد تعنتا غير مفهوم من وزارة التعليم العالي التي تؤجج الوضع من خلال الإقصاء الجائر لممثلي الطلبة، وتتخوف اللجنة أن يقود هذا الوضع إلى سنة بيضاء لا قدر الله.

وفي ختام بيانها تدعو اللجنة الحكومة إلى التحلي بالحكمة في تدبير ملف مهني الصحة وتجنب الوسائل القمعية التي لا يمكن أن تساهم إلا في الحل بل تساهم قطعا في زيادة احتقان الوضع واعتماد الحوار الفعال والمقاربة التشاركية كشرطان أساسيان لإنجاح التغيير والحفاظ على صحة المواطنين كما تؤكد اللنجة.