إحداث مستشفى إقليمي بسعة 250 سريرا وتكلفة 660 مليون درهم بتراب جماعة بني يخلف المحمدية

وفقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 31 منه، الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على العلاج والعناية الصحية.
واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال التنمية البشرية المستدامة بغية النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطنين وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية وخاصة الصحية منها؛ تجسيدا للاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة الصحة الهادفة الى تبني سياسة التعاون في مجال الصحة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة الصحية.
رغبة من الأطراف المتعاقدة في إرساء شراكة وتعاون متميز ومستديم في المجال الصحي بهدف الارتقاء بمستوى البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى الجهة
وبناء على مقرر مجلس جهة الشرق رقم 410 المتخذ خلال دورته العادية خلال شهر مارس المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2020 فان الموقعين أسفله:
• وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
• ولاية جهة الدار البيضاء سطات
• عمالة المحمدية
• مجلس عمالة المحمدية
• جماعة بن يخلف.
اتفقوا على ما يلي:
ترمي هذه الاتفاقية الى تعزيز البنيات التحتية الاستشفائية وتحسين العرض الاستشفائي على مستوى جهة الدار البيضاء عموما وبعمالة المحمدية على وجه التحديد.
كما تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الاطراف المتعاقدة وذلك من اجل بناء المركز الاستشفائي الاقليمي بعمالة المحمدية بطاقة استيعابية قدرها 250 سرير.
ويتضمن مشروع اتفاقية الشراكة المكونات التالية:
اقتناء الوعاء العقاري بمساحة تناهز 87.432 متر مربع، بناء وتجهيز المستشفى الاقليمي بطاقة استيعابية قدرها 250 سرير ؛
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 660000000,00 درهم وتتوزع على مكونات المشروع على النحو التالي:
60000000,00 درهم مساهمة مجلس عمالة المحمدية.
فيما تساهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 600000000,00 درهم.
المساهمة العينية للشركاء:
اقتناء الوعاء العقاري اللازم للمشروع بما في ذلك مصاريف التسجيل والتحفيظ والتوثيق.
تحويل مكان تواجد خطوط التيار الكهربائي ذات الضغط المتوسط المتواجدة بمحاذاة البقعة الأرضية.
الالتزام بجميع الأشغال خارج الموقع المتعلقة بربط المشروع بمختلف الشبكات الأساسية
إنجاز الدراسات التقنية والهندسية
انجاز أشغال البناء وأشغال التهيئة
اقتناء التجهيزات اللازمة
توفير الموارد البشرية.
هذا وقد حددت مدة إنجاز المشروع في خمس سنوات انطلاقا من تاريخ توقيعها، وسيتولى والي جهة الدار البيضاء سطات رئاسة اللجنة الجهوية المشرفة على تنفيذ واحترام بنود هذه الاتفاقية.
وبهذا تكون جماعة بني يخلف وعمالة المحمدية عموما قد تعززت بهذا المرفق العمومي الذي سيقدم خدمات من شأنها أن تحد من معاناة الساكنة في ظل التخصصات المتعددة التي يشملها المستشفى الإقليمي، وبالتالي تخفيض تكلفة العلاج وتقريبها من المواطنين الذين كانوا في غالب الأحيان يتم توجيههم نحو مستشفيات مدينة الدار البيضاء.
وكان عامل إقليم المحمدية قد وجه مراسلة بتاريخ 1 فبراير الجاري لرئيس مجلس عمالة المحمدية يطالبه من خلالها بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال من أجل الدراسة والموافقة على الاتفاقية المذكورة أعلاه.