قرارات لفتيت والعزاوي تدفع موظفي الجماعات الترابية بوجدة للاحتجاج.

تلبية للنداء الذي وجهته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض “فرع وجدة” .احتشد صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير العشرات من موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية ببهو جماعة وجدة رافعين شعارات قوية منددة بسلوك رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي عبر استفساره للموظفين والموظفات بخصوص مشاركتهم في الاضراب الاخير في أفق الاقتطاع من الأجور وهو ما اعتبره المكتب النقابي في بلاغه منافيا لمضمون الفصل 29 من دستور المملكة الذي يقر بشرعية الإضراب وبالتالي فقد طالب المحتجون العزاوي بالنأي عن نفسه بلعب دور الواقي من الصدمات par choc.وحملوا له المسؤولية كاملة عن تردي الخدمات وعدم استخلاص الرسوم لفائدة جماعة وجدة. من جانب آخر وفي كلمته في الوقفة الاحتجاجية استنكر سليمان قلعي الكاتب الوطني للجماعات الترابية والتدبير المفوض بشدة تعاطي وزير الداخلية مع شغيلة الجماعات الترابية وتغييبه لحوار جاد ومسؤول محوره الرئيسي الزيادة العامة في الأجور والاسراع باخراج نظام اساسي منصف لكافة الشغيلة الجماعية مؤكدا على أن التنسيق الرباعي المشكل من UMT-CDT-UGTM-FDT قد راسل وزير الداخلية للمطالبة بالجلوس الى طاولة الحوار الجاد والمسؤول المفضي الى تعاقد حقيقي .ذات المسؤول الوطني حذر رؤساء الجماعات الترابية من انسياقهم وراء تعليمات وزارة الداخلية بالاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن الاقتطاع خط احمر يستوچب المواجهة ليختم بوجوب التحضير الجيد البشري واللوجيستيكي قصد المشاركة الوازنة في الاضراب المزمع تنظيمه من طرف التنسيق الرباعي ايام 7-8 فبراير والذي سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان