توصل موقع “تواصل 24 نيوز” بمقال من الناشط الحقوقي والاعلامي عبد المجيد الادريسي يثير من خلاله احداثا جديدة بخصوص قضيته المعروضة امام المحكمة وهذا نص المقال:
بعد مضي 24 ساعة فقط على إعلان تبرئة الناشط الحقوقي والإعلامي الإدريسي عبد المجيد، تثير الأحداث الجديدة جدلاً حاداً، إذ انفردت النيابة العامة في تطوان بعقد جلسة تحقيق غدًا صباحاً حول القضية المعروضة أمام القضاء، التي تشمل جريمتي اغتصاب وتزوير محرر رسمي، التي كان الناشط الحقوقي الإدريسي يدافع عنها بحقوقه وإعلامه.
في هذا السياق، تتساءل الأفكار حول مدى احترام النيابة العامة للقوانين المدنية والجنائية في ضبط الملف، أو هل ستتأثر بتدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على مسار القضية؟ هل يمكن أن تتجاوز التداولات السياسية والضغوط الخارجية قوانين العدالة؟
من جهة أخرى، تثار تساؤلات حول تفاصيل القضية نفسها، فهل يتيح قانون التزوير في محرر رسمي الاعتقال الفوري للمتهم، وهل يمتلك النيابة العامة الوعي بثقل التهم الموجهة لابن رجل الأعمال الشهير، ومدى قدرتها على التعامل مع الأدلة المقدمة ضده بشكل عادل ومحايد.
السؤال الأكبر يظل حاضرًا: هل سيظل المتهم حرًا طليقًا رغم وجود أدلة واضحة؟ تبقى جلسة الغد مرتقبة، حيث يأمل الجميع في رؤية كيف ستتعامل النيابة العامة مع هذه التحديات، وهل ستستجيب لمتطلبات العدالة أم تتجاهل القوانين والأنظمة، مما يزيد من حدة التوتر والتساؤلات المحيطة بقضية الإدريسي وتطوراتها المثيرة.
