عبد الواحد زيات
ملف طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لازال يتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و شبه العمومية و الجماعات الترابية و الشركات التابعة للدولة و المؤسسات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة، و المؤسسات الدستورية و مؤسسات الرقابة في ضرب للدستور المغربي الذي يؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية و الامازيغية، و الأدهى من ذلك أن المقاولات ملزمة بتقديم العروض باللغة الفرنسية .
ملف يعد قضية رأي عام وطنية تحتاج إلى إرادة حكومية وبرلمانية و سياسية احتراما لسيادة الدولة وتجنبا لتكريس التبعية .
يحدث هذا في غياب دور الحكومة و البرلمان و القطاعات و المؤسسات ذات الصلة منها وزارة المالية و اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية ، كما ان هذا الخلل في عدم تفعيل اللغة الرسمية للبلاد يؤثر بطريقة مباشرة وسلبية على القدرة التنافسية للشركات المغربية .
