وجه النائب البرلماني علاء البحراوي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لفريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول حرمان عدد كبير من الطالبات والطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية خلال الموسم الدراسي الجامعي 2022-2023 دون مراعاة الاعتبارات الاجتماعية لعدة أسر في وضعية صعبة ،ومنهم على الخصوص أبناء حراس الأمن الخاص أو في مهن أخرى يتقاضون الحد الأدنى للأجر أو أقل.
وأثار النائب البرلماني علاء البحراوي إشكالا تسبب في إسقاط عدد من الطلبة من حق الاستفادة من المنحة من خلال الاعتماد على مؤشر تسجيلهم في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي كمعيار والذي يعتبره النائب البرلماني مجانب للصواب بالنظر إلى الظروف الاجتماعية لوضعية الحالات التي تم الإشارة إليها.
وطالب علاء البحراوي إعادة النظر في المؤشرات والمعايير التي لا تراعي الجوانب الفضلى للطالبة أو الطالب خاصة أن الهدر الجامعي له تكلفة كبيرة على تعليمنا وعلى بلادنا ، مما يتطلب ذلك مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة للأسرة و كذا الطالب خاصة مع موجة الغلاء وكون الحد الأدنى للأجر لم يعد يكفي تلبية حاجيات الأسرة إلى جانب تغطية مصاريف الحياة الدراسية للطالبة أو الطالب.
وتسأل عن الإجراءات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإنصاف الطلبة الذين تم حرمانهم من منحة الموسم الدراسي الجامعي 2022-2023 والسبيل لمنح أحقيتهم فيما تبقى من سنوات الدراسة المقبلة.
