نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس، أول ندوة علمية ضمن أنشطتها بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، في موضوع: “تعزيز قدرات الجمعيات رافعةً للنهوض بالعمل الجمعوي ” .
وتأتي هذه الندوة في سياق تنزيل برامج استراتيجية الوزارة “نسيج” للفترة 2022-2026، ولا سيما في محور دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني، حيث أبان التشخيص الذي قامت به الوزارة بأن نجاح جمعيات المجتمع المدني في القيام بأدوارها رهين بحكامتها وهيكلتها ومأسستها ومهنيتها. وهذا لن يتأتى إلا عبر تقوية قدراتها وفق تصور جديد ومنهجية جديدة تعتمد بالأساس على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات الجمعيات لتمكينهم قانونيا ومؤسستيا وتنظيميا وتعرفيا وتكنولوجيا وماديا.
وقد شارك في هذه الندوة العلمية كل من كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية، وكريمة بنجلون ، فاعلة جمعوية ومسؤولة عن برامج التقوية والترافع بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية، والحسين فردوس من مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وسيرت الندوة سميرة مسرار من مديرية العلاقات مع المجتمع المدني.
واثيرت خلال النقاش قضايا من صميم انشغالات المجتمع المدني، من قبيل :
– التمكين القانوني والمؤسساتي من أجل مشاركة فعالة لجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والترافع حول السياسات العمومية؛
– انتقائية برامج تقوية القدرات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني والفاعلين المدنيين
– التمكين المعرفي والتقني والتكنولوجي من أجل المساهمة الفعالة في البرامج التنموية والاقتصادية؛
-عدم توفر الجمعيات على بنيات أساسية للتكوين والتكوين المستمر من أجل تقوية الخبرة الثقنية في بناء وتدبير المشاريع وكذا من أجل تعبئة الموارد المالية بهدف استدامة مشاريعها.
– دور ومساهمة الجمعيات في التنمية والناتج الداخلي الخام للبلاد؛
– مدى قدرة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية على تعزيز مساهمة الجمعيات في مسار التغيير الاجتماعي والديمقراطي.
— تشخيص وضعية المجتمع المدني وتحديد حاجياته،
-جهود الوزارة المتتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في تقوية قدرات الجمعيات من خلال وضع البرامج والمشاريع الت تم تحديدها في استراتيجية نسيج.
وخلصت الندوة الى تبني جملة من التوصيات التي جاءت في مداخلات المشاركين، من أبرزها
– ضرورة تقوية قدرات الجمعيات على مستوى حكامتها المالية والادارية والعمل على جعلها شريكا أساسيا في التنمية؛
– اعطاء الأولوية للجمعيات المحلية وتفعيل شراكاتها كفاعل ومؤثر في السياسات العمومي؛
– فتح ورش التشغيل الجمعوي والامتيازات الضريبية؛
– العمل على وضع سجل وطني للجمعيات؛
– حسن تدبير الدعم العمومي وخلق مجال للمساواة؛
– تسهيل ولوج الجمعيات للدعم العمومي؛
– تكوين المكونين لرفع من قدرات الفاعل الجمعوي خصوصا في مجال التحول الرقمي؛
-تصحيح المنظومة القانونية على المستوى التشريعي لإتاحة فرص العمل بشكل اكبر سواء على المستوى الترافعي و التشاركي؛
-تفعيل هيئات التشاور ولجان المساواة و تكافؤ الفرص على مستوى منظومة الجماعات الترابية حيث أظهرت الممارسة أن هذه الهيئات ظل ينحصر دورها فقط في تأثيث الفضاء داخل المجالس الترابية حيث لا يتم تفعيل دورها الاستشاري و التشاركي.
