استناداً إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية ، وخطب جلالة الملك محمد السادس ، و القوانين المنظمة يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ ، و تحسر شديد، و استياء قوي حدث قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة قاصر دون سن التمييز( 11 سنة ) – نواحي تيفلت – بلغ حد هتك عرضها نتج عنه حمل وولادة .
– و استحضارًا لأدوار الدولة في توفير الحماية المجتمعية لكل مواطن و مواطنة مغربية في مقدمتها الرعاية و الكرامة والصحة و التربية و التكوين ( قطاعات الصحة و التربية الوطنية و الاسرة و التضامن و الشباب و الرياضة …)
– و إيمانًا منه باستقلالية القضاء و الضمانات الدستورية و القانونية للمحاكمات العادلة لكل المواطنات و المواطنين.
– وانطلاقا من حرص المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين على القيام بأدواره المدنية في متابعة كل ما يرتبط بالشأن التربوي بكل مستوياته و مكوناته من الأولي إلى العالي بشكل مباشر أو غير مباشر ،
فإن المرصد الوطني و هو :
– يثير الانتباه إلى خطورة هذا النوع من الافعال على الضحايا و انعكاساتها السلبية على المجتمع بكل مكوناته.
– يسجل أن مثل هاته الأحداث تسائل المجتمع ( الأسرة و المدرسة و الإعلام و الأحزاب و مكونات المجتمع المدني …) بكل مكوناته ، و تناقض مقتضيات المجهودات التي انخرط فيها المغرب محليًا و دوليًا دفاعًا عن حقوق الطفل و المرأة.
– يأسف لكون الطفلة الضحية لم يسبق لها أن ولجت المدرسة و هي ظاهرة لا شك أن مجموعةً من مناطق المغرب تعرف مثلها.
– يحمل المسؤولية كاملة للسياسات الحكومية ، خصوصاً في جانبها التربوي و الاجتماعي التي لم تتمكن بعد من تعميم التعليم و توفير الحماية الاجتماعية ، و هو ما يناقض تصريحات لمسؤولي هاته القطاعات .
– يدعو المجتمع بكل مكوناته الى إعادة طرح قضايا الطفولة و المرأة و مناقشة الأسباب الحقيقية التي تسبب في مثل هاته الأحداث المشينة من مثل سياسات التربية و التكوين ، و الطفولة و الشباب ، و قضايا المرأة، و لعل ظاهرة عدم الالتحاق بالمدرسة و الهدر المدرسي و عدم الاستقرار العائلي و الفقر و غياب عدالة مجالية و اجتماعية في مجموعة من المناطق …كلها تساهم في هكذا أحداث .
– يوجه نداءً إلى هيئات المحاماة ( تنظيمات و افراداً ) من أجل مؤازرة الضحية القاصر و متابعة قضيتها إلى آخر أطوار المحاكمة.
وبناءً على هذا فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو يستحضر و يذكر بكل ذلك :
@ يجدد نداءه لكل الفاعلين التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي و السياسي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و تكافؤ الفرص ،
@ يناشد الحكومة و البرلمان بغرفتيه و الاحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بضرورة فتح نقاش جدي و مسؤول حول التشريع الذي يضمن الحماية للطفولة و النساء و الرجال على حد سواء ، و يلائم التطورات السريعة للمجتمع المغربي ، و ينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، و يستجيب لمقتضيات الدستور المغربي في مجال مناهضة التمييز والعنف.
@ يعبر عن تضامنه مع كل الأطفال و النساء ضحايا العنف المجتمعي ، و يدعو إلى الصرامة و الحزم في تطبيق القوانين حتى يتخلص المجتمع من انعكاسات الأمية و الجهل و انعدام الانسانية .
الرباط في 5 أبريل 2023
عن المرصد
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش
