بين الفينة والأخرى تطفو على السطح حملات إعلامية تُزَكِّمُ الأنوف، لما يفوح منها من روائح كسر شوكة شخصيات بعينها، تألقت في ميدانها وجعلت المغرب محط اهتمام وإشادة، بالنظر إلى دورها الجوهري في حماية مصالح البلاد العليا سواء داخليا أو خارجيا.
محمد ياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، واحد من هؤلاء المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى، ممن لَحِقَهُمْ الدور حتى يمروا من سرداب مظلم حفر مسالكه من لا تروقهم نجاحات المغرب على كافة الأصعدة. فيكفي التسليم بأن المملكة أصبحت رقما صعبا في الحكامة الأمنية ويتم خطب وِدِّهَا في الآونة الأخيرة، من طرف كبريات الدول للاستفادة من تجربتها الناجعة في هذا المجال.
منذ أن انطلقت قضية “قطر غيت” وأوضح بيان قطري بشأنها، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، ونحن نضع قلوبنا على أيدينا لعلمنا اليقين أن الحملة إنما أهدافها واضحة ومقاصدها تذهب صوب أشخاص ودول بعينهم. واليوم، وضحت الرؤية وصار المغرب مشتبها فيه بتقديم رشاوى على هيئة هدايا وأموال لبعض نواب البرلمان الأوروبي. الاتهامات الباطلة الرائجة داخل أروقة المؤسسة الأوروبية ولدى بعض الصحف الأجنبية، على غرار جريدة “لاليبر” البلجيكية”، تزعم بكون المملكة وعن طريق وسطاء مثل النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، قد قدمت رشاوى لنائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي وآخرون بغاية التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي في ملف الصحراء المغربية. وبمزيد من التمادي في محاولة توريط مسؤولي المغرب، انبرت صحف أخرى، على غرار “لاريبوبليكا” الإيطالية، في الترويج لكون رجل المخابرات الخارجية، السيد محمد ياسين المنصوري يقف وراء هذه المزاعم ويتواصل مع بعض النواب الأوروبيين.
محمد ياسين المنصوري، ولمن لا يعرفه أو يتجاهل عمدا قوة الرجل المنبثقة من خصاله الحميدة، نقول له أن مدير “لادجيد” إنسان يشتغل بتجرد ووطنية صادقة لصالح بلده وملكه. فهو رجل الظل بامتياز لا تستهويه كثيرا أضواء الشهرة أو ميكروفونات الصحافة، لاسيما إذا تعلق الأمر بقضايا الأمن القومي للمملكة، فهو يشتغل في صمت. وشأنه شأن السيد عبد اللطيف حموشي، مدير الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فالسيد المنصوري معروف بدَمَاثَةِ أخلاقه وسيرته الطيبة بين الجميع وحرصه الشديد على خدمة قضايا الوطن أولا وفي انسجام تام مع المقتضيات القانونية.
وكما يقال لا تُرْمَى بالحجارة إلا الأشجار المثمرة، والمغرب ومن مدة استأنس بالحملات الممهنجة التي تتخذ من سمعته وسيرة مسؤوليه الكبار، مسلكا وحيدا لها للانتشار وضمان مقروئية وتفاعل أكثر. وما قضية برنامج بيغاسوس التجسسي إلا خير دليل، أرادوا توريط المغرب عُنْوَةً في مزاعم التجسس عبر هذا البرنامج الإسرائيلي الصنع، لكن التحقيقات المعمقة في الموضوع انتصرت للمغرب وأعاد الاعتبار للمؤسسات الأمنية، التي وجدت نفسها في زوبعة من الاتهامات الباطلة، غايتها الأساس النيل من سمعتها وبالتالي تقويض المكتسبات التي راكمتها من خلال عملها الدؤوب والمتفاني لصالح الوطن أولا ثم شركائه ممن يضعون ثقتهم في خبرته الأمنية.
وخلاصة القول، تبقى المعلومات التي يروجها الإعلام الأوروبي، ولاسيما بعض الصحف البلجيكية والفرنسية والإيطالية المعروفة بعدائها للمغرب، مزاعم كاذبة أصحابها على استعداد لإلباسها ثوب الحق حينما يتعلق الأمر بمهاجمة المغرب. فهل من مزيد فأنتم تتداولون أباطيلكم عن الكبار دون سند قانوني أو دلائلي تبنون عليه فرضياتكم.
ولإقامة الحجة عليهم وليس على المغرب، فمن الطبيعي جدا أن تربط السيد عبد الرحيم عثمون بصفته السابقة كرئيس مشارك في اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، علاقات مع برلمانيين أوروبيين أمثال أنطونيو بانزيري، الرئيس السابق للجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. لكن ما أن عُيِّنَ سفيرا لجلالة الملك بوارسو، لم يقم السيد عثمون بزيارة بروكسيل. لذلك، فإن نشر صور تظهره بصحبة بانزيري يبقى أمر طبيعي تمامًا، وما يُعَابُ على ناشريها المتحيزين أنهم استعملوها كأداة لاستمالة الرأي العام الدولي. إن التركيز في توقيت صدور هذه الاتهامات ليس وليد الصدفة بتاتا، لأن المملكة تعيش أبهى لحظاتها بتحقيقها انتصارات دبلوماسية، ثم دهشة العالم من الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني خلال فعاليات كأس العالم 2022. فلناقمين على المغرب ألف سبب وسبب حتى يكونوا كذلك.
وأخيرا وليس آخرا، يتبادر إلى الذهن سؤال محير، كيف يعقل ضلوع الأجهزة الأمنية البلجيكية في اندلاع حملة المهاجمة إياها في حق المغرب، علما أن هذه القضية لا تمس لا من قريب ولا من بعيد بالأمن القومي البلجيكي؟؟.
