أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم الثلاثاء، بيانا استنكاريا، قالت فيه بأنها تلقت و بغضب شديد، خبر منح عمر الراضي المعتقل على خلفية تورطه في قضية اغتصاب، جائزة حرية الصحافة 2022 المنظمة من طرف مراسلون بلا حدود.
وأوضحت الجمعية في بيانها الذي توصل موقع “ أفريك بريس” بنسخة منه، أنها سبق أن راسلت لجنة التحكيم المسؤولة عن منح هذه الجائزة، لتحسيسها بحقيقة التهم الموجهة لعمر الراضي، والتي لا علاقة لها بحرية الرأي بل بجرائم الاغتصاب وهتك عرض زميلة له في العمل في مكان العمل، إلا أن هذه اللجنة مع كل الأسف التزمت الصمت بحسب الجمعية.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا للرأي العام في البيان المذكور، استنكارها تجاهل لجنة التحكيم لمراسلاتها، الأمر الذي يعبر عن تواطئها مع مغتصب ومنحه جائزة حرية الصحافة التي كان الأجدر منحها لمرشحين ضحايا حرية الرأي مثل الصحفي بولو تيميروف.
وأعلنت الجمعية في ذات البيان أيضا، عن تشكيكها في تركيبة وحيادية لجنة التحكيم المكونة بنسبة 50% من أعضاء ينتمون لمنظمة العفو الدولية المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب، و تنديدها تشجيع مراسلون بلا حدود للعنف ضد النساء بترشيحها لمغتصب تم منحه الجائزة بتزامن مع الأيام الأممية لمناهضة ضد النساء، دون مراعاة لمبادئ حقوق الانسان.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أيضا عن إدانتها استغلال مراسلون بلا حدود بتواطؤ مع منظمات أخرى لمبادئ حقوق الإنسان، لتصريف حسابات سياسية، بدء بنشر إشاعة بيغاسوس واعتبار المتهم عمر الراضي أحد ضحاياها، وختما بترشيحه ومنحه جائزة بدعم من أصدقائه مسؤولي الجهة المنظمة، في ضرب سافر للحيادية وتكافؤ الفرص، مع تأكيدها تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية وإدانتها لكل المواقف المدعمة للمعتدين على الضحايا وخاصة النساء.
