وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تهدف إلى حماية التراث المادي واللامادي في إفريقيا.
تأتي هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، على هامش أشغال اللجنة الحكومية الدولية السابعة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في المغرب.
وشددت أودري أزولاي، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن الاتفاقية ستسمح للمغرب بمساعدة اليونسكو والدول الإفريقية في تدريب الخبراء على حماية وإدراج مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي، خاصة الدول الإفريقية الاثني عشر التي ليس لديها أي مواقع معترف بها.
وأضافت أن “المغرب يمثل نموذجا في حماية وصون التراث الثقافي في إفريقيا، وستسمح له خبرته بتدريب فاعلين جدد لتحديد وإدراج مواقع جديدة”.
من جانبه، قال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هذه الاتفاقية ستجعل الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال حماية تراثه متاحة لدول جنوب الصحراء.
وأضاف بنسعيد، في تصريح لوسائل الإعلام، أن “المغرب وقع اتفاقية مهمة مع منظمة اليونيسكو، وهي اعتراف ضمني بأن المغرب له تجربة كبيرة في مجال التراث المادي واللامادي نتيجة السياسات التي يتبناها تحت الرعاية الملكية”.
وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن “المملكة تولي أهمية بالغة للمدن العتيقة والتراث المادي واللامادي”، مبرزا أن “التحدي المطروح اليوم هو نشر الخبرة المغربية في مجال تدبير التراث على المستوى الإفريقي”.
وقال إن “الإعلان عن المركز الوطني للتراث الثقافي اللامادي يقوي مكانة المملكة من أجل الحفاظ على تاريخنا والتراث اللامادي المغربي، وهو ما سيكسب المملكة اعترافا دوليا متزايدا”.
واستطرد الوزير بأن “مجال الثقافة مهم في مجال السياحة الوطنية، فهي غير مبنية على السواحل والجبال بل حتى الثقافة والتراث الذي يجب الحفاظ عليه”.
وكان الملك محمد السادس دعا، الاثنين، إلى إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال ومواصلة الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل المغربي إلى الدورة 17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقدها منظمة اليونسكو.
وأشارت الرسالة الملكية إلى أن من مهام هذا المركز أيضا “إنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية، والعمل على تربية الناشئة والتعريف بالتراث الثقافي”.
وأضافت الرسالة الملكية أن الهدف هو الحفاظ على العناصر المغربية المدرجة في التراث العالمي، وإعداد ملفات ترشيح خاصة بالمغرب.
