من يطلع على تصريحات علي زيان، نجل ومحامي محمد زيان المعتقل حاليا بالسجن لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، والتي أدلى بها لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، يندهش من حجم المعلومات والمعطيات المغلوطة التي يوفرها نجل زيان للصحافة الفرنسية، كما يستغرب كيف أن هذه الصحافة الأجنبية الرسمية تقبل على نفسها أن تنشر معطيات مغلوطة دون التحقق من صحتها والتأكد من تقعيدها القانوني .(son fondement légal)
فقد ادعت محطة (RFI) “توقيف محمد زيان بمنزله” والحال أن الأمر يتعلق هنا “بتنفيذ حكم قضائي يقضي بالإيداع بالسجن وليس توقيفا على ذمة البحث”، كما أن مباشرة تنفيذ هذا الحكم لم تكن نهائيا بمنزل المتهم كما ورد في القصاصة المغلوطة لهذا المنبر الإعلامي الفرنسي الرسمي.
ولعل من المغالطات القانونية التي نشرتها إذاعة فرنسا الدولية على لسان علي زيان، هي “أنه توجه للمحكمة لتحصيل نسخة من القرار القضائي (الخاص) الصادر في حق والده، فتبين له عدم جاهزيته”، وهو ما جعله يستخلص بأن الشرطة القضائية عندما حضرت لمكتبه لتنفيذ الحكم القضائي في حق والده لم تكن تتوفر على مقرر قضائي!!
لكن ما يجهله أو يتجاهله علي زيان، ومعه إذاعة فرنسا الدولية، هو أن هناك فرق كبير بين منطوق الحكم الذي يتلوه القاضي في الجلسة وبين أصل الحكم المكتوب الذي يتضمن جميع الحيثيات والردود على الدفوعات وملخص الحكم.
فما يتلوه القاضي في الجلسة هو منطوق الحكم فقط، وفقا لأحكام المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي “يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية..”، أما أصل الحكم الذي ربما يتحدث عنه علي زيان بطريقة مشوبة بالتحريف أو الجهل فقد حدد المشرع أجل تحريره وتوقيعه من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره، طبقا للمادة 371 من قانون المسطرة الجنائية.
فهل ما طلبه علي زيان هو منطوق الحكم الذي يتلى شفاهيا وبشكل آني أم أصل الحكم المكتوب الذي حدد له المشرع أجل ثمانية أيام لتحريره وتوقيعه؟ منطقيا هو يقصد الحكم المكتوب الذي تستغرق عملية تحريره وتضمين كل إجراءاته القانونية وتوقيعه مدة محددة قانونا. وبالتالي فإن مزاعمه التي بنى عليها قناعاته تبقى خاطئة، لأن الشرطة القضائية عندما نفذت الحكم القضائي فهي كانت بصدد تنفيذ مقرر النيابة العامة الصادر طبقا للمادة 392 من قانون المسطرة الجنائية.
فهل يدرك علي زيان منطوق هذه المادة الأخيرة. فهي تنص على ما يلي “يمكن للمحكمة بناءا على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه”. ونظرا لكون محمد زيان أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فإن النيابة العامة ارتأت تفعيل هذه المادة التي تبقى سارية المفعول ونافذة رغم كل الطعون المقدمة، وذلك بصريح الفقرة الثانية من المادة 392 أعلاه.
ولم تقتصر إذاعة فرنسا الدولية على الترويج “للتفاهة القانونية والتحريفات التشريعية والمغالطات السمجة”، على لسان علي زيان، بل تمادى الاثنان معا في تطويع القانون على حسب المقاس الشخصي. فالمقال المنشور في هذا الصدد، زعم أن اعتقال محمد زيان كان بسبب “شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بسبب بلاغ كان قد نشره بصفته أمينًا عاما للحزب الليبرالي المغربي”.
وهنا نتساءل مع الصحافة الفرنسية التي تدعي المهنية والموضوعية، أما علي زيان فلا حاجة لاستفساره لأنه موضوع تجريح بسبب علاقته البيولوجية مع محمد زيان: أين ذهبت التهم 11 التي وجهتها النيابة العامة لمحمد زيان في المرحلة الابتدائية؟ وأين هي نجلاء الفيصلي التي تتهم محمد زيان بالتحرش الجنسي ومحاولة هتك العرض؟ وأين هي وهيبة خرشش التي تورط معها محمد زيان في الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة لقاصر؟
ولماذا تجاهلت الصحافة الفرنسية الرسمية بشكل عمدي الحديث عن باقي جرائم محمد زيان العشرة الأخرى، ومنها تهريب متهم مطلوب للعدالة والتستر عليه، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة الكترونية…الخ؟
كما يحق لنا أن نتساءل لماذا تصر الصحافة الفرنسية على إقحام شكاية وزارة الداخلية لوحدها في صلب الحديث عن هذا الموضوع، مع أن أصل وموضوع الشكاية هو إهانة الهيئات المنظمة والمساس بسمعة موظفي الأمن خلال مزاولتهم لمهامهم والمساس بالاعتبار الشخصي لهم؟ فإذا كان مفهوما “مناورات ومغالطات علي زيان التي يمكن ردها لعلاقته الأسرية مع المتهم”، فإن غير المفهوم هو إمعان الصحافة الفرنسية في نشر الأكاذيب والأراجيف والمغالطات كلما تعلق الأمر بقضايا المغرب.
وفي الأخير، يبدو جليا أن مسألة “تطويع القانون وتحريفه” تبقى مسألة وراثية عند عائلة محمد زيان. فنجل هذا الأخير انصرف بعيدا عن الآليات القانونية التي يتيحها المشرع للطعن بالنقص في الحكم الصادر في حق والده، واختار في المقابل طريق الصحافة الفرنسية، المستعدة لنشر كل شيء تافه ومسيء للمغرب، من أجل الترويج لمزاعم وادعاءات مغرضة حسم فيها القضاء، وشكلت موضوع بلاغ للوكيل العام للملك بالرباط تم تعميمه إبان تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق محمد زيان.
#زيان_التآمري_الفاشل
