توجت أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية،التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة مابين 16 و18 نونبر الجاري بالمدينة الحمراء، باعلان مراكش 2022، الذي يدعوا الى زيادة التمويل الصحي باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، بعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتضمن الإعلان جملة من التوصيات التي صاغها المشاركون، مستلهمين أفكارا ورؤى من الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى المشاركين، والتي ركزت على تحسين النظم الصحية في القارة الافريقية ليشمل امكانية الولوج والجودة والقدرة على تحمل التكاليف، وضرورة التعاون والتضامن بين البلدان الافريقية لبناء نظام صحي متكامل، والالتزام بتحسين جودة تقديم الرعاية الصحية للجميع باسعار معقولة بما في ذلك العقاقير الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية، والاعتماد على أهداف التنمية المستدامة للحفاظ على كرامة وصحة المواطنين بافريقيا، وتعزيزالقدرات البشرية والحد من التفاوتات الاقليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد اعلان مراكش، على ضرورة تعزيز تقوية النظم الصحية في القارة الأفريقية، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، وتطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع ميثاق إفريقي، للحد من المخاطر الصحية، وتحقيق تحول سيادي للأنظمة الصحية يعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين والمواطنات الأفارقة.
وأوصى المشاركون في اعلان مراكش، بالإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية للرعاية الصحية الأولية، وتطوير التطبيب عن بعد واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين، وسن رعاية صحية نفسية وعقلية عالية الجودة، بما يتماشى مع تطوير المعرفة والعلاجات والاحتياجات الخاصة للمرضى.
وأكدت توصيات المناظرة، التي تقرر عقد دورتها الثانية في مراكش شهر أكتوبر 2023، على ضرورة الاعتماد على الاستراتيجيات التي تم بها مواجهة جائحة كوفيد 19، والتعلم منها، باعتبارها نموذجا لوضع نظام رعاية صحية، والترويج للقنب الطبي كعلاج جديد خاضع للرقابة، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتنظيم استعمال القنب الطبي كتدبير للحد من المخاطر.
واختتمت المناظرة توصياتها بالدعوة إلى عقد مؤتمر سنوي لضمان استمرار الجهود وتسريعها لتحسين التغطية الطبية الشاملة للجميع في القارة.
وعرف هذا الحدث العلمي، مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية والدولية، وزراء الصحة بعدة دول إفريقية وأوروبية، وكذا مجموعة من الباحثين والخبراء المغاربة والاجانب، بالإضافة الى ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية وثلة من الدبلوماسيين لاثراء الحقل العلمي بغية تقييم الواقع الصحي الراهن بإفريقيا ووضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع الاخطار والأزمات الصحية مع سن السبل الوقائية الناجعة لتجنب وقع هاته الازمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي.
وتهدف هذه المناظرة، التي نظمت بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعية طب الإدمان والأمراض ذات الصلة، إلى وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان ووجهات نظر الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة الاخطار، مع عرض التجربة المغربية وإغنائها بالخبرات الدولية، إضافة إلى تحديد الممارسات الفضلى في مجال الحكامة وتحديات التمويل والاستدامة المالية بالقطاع الصحي، كما تروم أيضا مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية على ضوء التوصيات المقدمة، مع مراعاة السياق المغربي وسياق البلدان الأخرى.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الدينامية المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية العالمية، خاصة بعد فترة جائحة كوفيد-19، والحاجة الملحة إلى إصلاح القطاع الصحي واستباق الأزمات وتدبير المخاطر، في وقت شرع فيه المغرب في تبني استراتيجيات وأوراش تروم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية لضمان التنزيل الفعال للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت منذ عام 2015، مخططات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التي تثير القلق على المستوى الدولي، وذلك وفقا لتعليمات نظام الصحة العالمي 2015 (RS12005)، الذي سنته منظمة الصحة العالمية. ويدعو هذا النظام مختلف الدول إلى إعداد استراتيجيات الاستجابة، بما في ذلك مخططات التواصل والتعبئة الاجتماعية، لتوعية المواطنين حول المخاطر الصحية وإعلامهم بالتدابير المتخذة من قبل السلطات الصحية لاحتواء المخاطر والوقاية من أثرها، وذلك تبعا للممارسات الجيدة والملائمة للبيئة السوسيو ثقافية والسياسية لكل بلد.
