إن الأحداث الأخيرة التي عاشتها مدينة الفنيدق والمتمثلة في التغرير بالقاصرين ودفعهم نحو المجهول، وذلك عبر ترويج إشاعة 15 شتنبر المسمومة،يعتبر صدمة مجتمعية بكل المعايير. إن استهداف هذه الفئة التي ما زالت في سن التمدرس الغير المؤهلة باتخاذ القرار الامثل والأصح لمسار حياتها لانها لا تتسم بالنضج السني والوعي .
نستنكر هذا الفعل الإجرامي بالتغرير بهم وتقديم وعود سرمدية لهم، التي تتسم بالفردوس المفقود على حد تعبيرهم.
إننا اليوم أمام معضلة حقيقة صادمة. تستهدف ضرب المغرب، فاذا كان الغلاء فهو يطال كل الدول ،إذا كانت البطالة فهي كذلك أيضا ، نتساءل من وراء هذا التخطيط والتدبير الذي لا يستهدف شخص عشرة أشخاص بل مئات وآلاف القاصرين .
أصابع الاتهام تشير وتلقي باللوم على المزايدات السياسية الضيقة. وهذا ما لا نعتقده.
إذا أردنا ان نكون موضوعيين وحياديين هذا الواقع المر هو نتيجة إرهاص سنوات وليس وليد اللحظات، الظرفية الآنية لا تحتمل إلقاء اللوم ، الواقع المر يحتم علينا، أن نفكر كيف يمكننا حماية أطفالنا و أمهاتهم بالدرجة الأولى ،
فترة المراهقة جد صعبة و الاسر منشغلة في كسب رزقها لا تستطيع حمايتهم من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي ، الذي أصبح كارثة وواقع ممر نتعايشه ، لا ألقي اللوم لا على الأسر كان الله في العون ولكن مراقبة الأبناء جزء كبير من مسؤوليتها.
مرارا طالبنا بخلق بدائل لمن يمتهن التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة، وقد كانت لي مداخلة أمام السيد والي الجهة و رئيستها عندما كنت عضوة بالجهة في الولاية السابقة ـمارس 2021ـ ، طلبنا خلالها بإيجاد حلول قطعية، وخلق بدائل حقيقية ملموسة لهذه الفئة من مجتمعنا المغربي العزيز.
سنظل عازمين لن نكل ولن نمل من أجل الترافع لتحقيق واقع أفضل لكل المغاربة و الصالح العام.
وبما أن المناسبة شرط فكما جاء على لسان السيد الرئيس عزيز أخنوش، قائلا **إن ماتبقى من الولاية التشريعية سيخصص بالدرجة الأولى للتشغيل والتشغيل ثم التشغيل لأنه أهم قاطرة للتنمية المجتمعية الشاملة ببلادنا الغالية.
فبعد تنزيل الاوراش الكبرى المجتمعية في تاريخ مملكتنا الشريفة، المتمثلة في تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر، فقد حان الوقت للتركيز على التشغيل.
إذ لا يمكن تحميل حكومة *عزيز أخنوش* المسؤولية الكاملة ، فعمر الحكومة سنتين ونصف لا يمكنها أن تمحي سنوات من الإخفاقات المتراكمة من الحكومات السابقة .وهذا يحيلنا للابتعاد عن المزايدات السياسية الضيقة، فالحقيقة لا تتجزأ وكذلك المبادئ الرزينة.
نعم أننا أمام محطة فاصلة في تاريخ مجتمعنا تحتم علينا دق ناقوس الخطر ومنه نتوجه بالدعوة لفتح حوار مجتمعي يتشكل من كل الأحزاب والأطياف السياسية والمؤسساتية، نتحد معا لما فيه خير لمصلحة البلاد والمجتمع ،نعمل جنبا إلى جنب يد واحدة متحدة ضد من يريد تخريب شبابها واستقرارها بفضل الله وإذنه .
البرلمانية زينب السيمو
