لماذا هي جرائم الخيانة الزوجية والفساد والاتجار بالبشر .. هي الأكثر شيوعا واستفحالا وتواترا داخل “ظلمات” جماعة العدل والإحسان؟
قد لا يحتاج هذا السؤال لكثير من النباهة، كما لا يتطلب أيضا عناء البحث عن أسباب ودوافع من خارج حضن الجماعة نفسها. فالبيئة الداخلية للعدل والإحسان تبقى هي المحفز الأول والمساعد الأكبر على شيوع هذا النوع من الجرائم الأخلاقية في أوساط الشيوخ والأتباع! كيف ذلك؟
فالملاحظ هو أن إخوان وأخوات محمد عبادي ما انفكوا يوفرون “مظلة الجماعة” للتستر على جرائم الفسق والبغاء والفجور ووأدها في مضاجعها، كلما تورط فيها المشايخ والأتباع والمريدون. وصارت هذه “الحصانة ضد الحساب والجزاء التنظيمي” بمثابة “تطبيع عقائدي” للجماعة مع مختلف جرائم الأخلاق العامة.
وحتى إن وصلت عين العدالة وقصاصها لهذه الجرائم المنسوبة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، مثلما وقع في قضايا كثيرة مثل حالة مصطفى الريق وهند زروق وعيسى بنعزوز ومحمد أعراب باعسو …فإن الجماعة تبدي “مقاومة مؤسسية” موسومة بتخراج العينين، ومطبوعة بالإمعان في الإنكار، بل وتنخرط في حملة تزيين سوء عمل الشيطان للشيخ أو المريد الذي تورط في عصيان الله “بالزنا” وخرق القانون بالخيانة الزوجية والفساد.
فالجماعة لم تعد تداري فقط على من يعصون الله في الأسحار وفي واضحة النهار، بل أصبحت تأخذها العزة بالإثم وتزين لأتباعها سوء أعمالهم. وهي في هذه الحالة باتت تنافس الشيطان في مهمته الأصلية المتمثلة في “الغواية”، لأنهما معا يزينان للمرء سوء عمله.
أكثر من ذلك، فالمريد أو الشيخ الهرم الذي يعلم مسبقا بأن محمد عبادي وحسن بناجح ومحمد المتوكل ومحمد حمداوي وفتح الله أرسلان ومن معهم، سوف يدافعون عن “قلمه الجامح في مضجع المطلقات”، وسيبحثون له عن ألف مسوغ ومبرر لجريمته الأخلاقية، فإنه سيرتكب (لا محالة) نفس هذا الفعل الفاضح مرات ومرات بسبب محفزات الجماعة التي تشجع على “الإفلات من العقاب”.
بل أضحى حريا بكل مهووس بالجنس الحرام أن يلتحق “من باب التقية” بجماعة العدل والإحسان، حتى يتسنى له الفساد والإفساد في الأرض بمباركة محمد عبادي وبتزكية من أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية ! فالجماعة باتت أكثر أمانا لممارسة الفساد والخيانة الزوجية من منازل الوسيطات في البغاء والفجور. لأنها توفر المتعة بالمجان مع الإعفاء من العقاب بينما منازل “القوادات” يوفّرن المتعة بمقابل مادي ولا يغنون عن الحساب.
وما ينطبق هنا على الشيوخ والمريدين ينصرف حتما “للشيخات والمريدات” أو الأتباع بنون النسوة! فالجماعة تحقق في هذا الباب المناصفة والمساواة في التغطية على جرائم الفساد والخيانة الزوجية ولا تمارس التمييز ولا الاقصاء حسب النوع الاجتماعي. وقد برهنت جماعة العدل والإحسان على نفس السلوك في قضية مصطفى الريق بالدار البيضاء، مثلما قامت بنفس الشيء في قضية هند رزوق بمدينة فاس. فالجميع سواسية في الحق في الخيانة الزوجية والفساد.
هذا هو حال جماعة العدل والإحسان في أربعينيتها! أو في ذكراها السنوية الأربعين. فهي جماعة مغلقة ومظلمة تضج بالجرائم الأخلاقية والاستغلال المقيت للنساء ضحايا الجنس المحظور. والأنكى من ذلك، فهي جماعة تحفز على ارتكاب المعصيات والكبائر بسبب تطبيعها مع جرائم الأخلاق العامة وتشجيعها على الإفلات من العقاب.
وهنا نتساءل مع شيوخ الجماعة: هل تقبلون على أنفسكم تبرير الواطئ في غير مضجعه الحلال؟ وبلهجتنا المغربية هل تقبلون أن تكونوا وسطاء في البغاء والفجور؟ وماذا كان سيتغير لو فتحتم بحثا داخليا وقمتم بطرد الزانين والمفسدين من صفوفكم؟
حتما كان سيتغير الكثير ولو بادرتم بفتح تحقيق داخلي ضد جرائم الخيانة الزوجية والاتجار بمعاناة النساء واسترقاقهن في الفساد والبغاء. فقد كان سيبقى محمد عبادي بمفرده في هذا التنظيم، مع قلة قليلة من المؤلفة قلوبهم، أما الباقي فقد التحقوا بالجماعة (فقط) من أجل الحصول على مظلة دينية، ليتسنى لهم ممارسة الفساد والفجور بعيدا عن أنظار القانون وقصاص الشريعة.
