يصرّ المعطي منجب، في كل تدوينة ينشرها، إلا أن يكشف عن بلادة في التفكير، ونذالة في التحليل، وعن جهل مركب بقوانين البلد الذي يحمل جنسيته الأصلية، في وقت تدين فيه جنسيته المكتسبة بالولاء والأهواء لفرنسا.
فما يجهله المعطي منجب، من منطلق “الكلاخ المبين”، أن استدعاء زوجات وأزواج الموقوفين والموقوفات في قضايا الخيانة الزوجية، هو إجراء قانوني ضروري، بصريح الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على ما يلي: ” لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
فعندما ينسب المعطي منجب للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في قضية “نقيب جهة” العدل والإحسان المعتقل بمدينة مكناس أنها “ضغطت على زوجته لتشتكي به”، فإنه إما جاهل بالقانون المغربي الذي يفرض الاستماع للزوجة لتحديد موقفها من جريمة زوجها، سواء بتأكيد الشكاية أو سحبها، وإما أنه يعلم جيدا هذا المقتضى القانوني، وفي هذه الحالة يكون مرتكبا لجريمة القذف والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، مما يستدعي من النيابة العامة التحرك للبحث معه حول هذه المزاعم.
وقد أثارت هذه التدوينة جملة من التعليقات الساخرة والمستهجنة للمعطي منجب، إذ كتب أحد المغردين “متى كان سارق أموال الإحسان في خدمة عاهر العدل والإحسان”، في إشارة إلى تهمة غسيل الأموال واختلاس تحويلات المجتمع المدني التي تلاحق المعطي منجب وتطوّق ذمته أمام القضاء المالي.
وقد ازدادت حدّة ونبرة التدوين الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما نشر أحد المعلقين الذين تفاعلوا مع تدوينة المعطي منجب تعقيبا كتب فيه ” هل انخرط المؤرخ (التالف) في تبييض مؤخرة تابع العدل والإحسان الشارف”.
وعلى صعيد آخر، أثار الدفاع المبدئي للمعطي منجب عن مسؤول جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس العديد من ردود الأفعال الرافضة. فقد أكد مصدر قضائي بأن “هناك أشخاص، للأسف يقدمون أنفسهم مؤرخين ومثقفين، يتحدثون في هذه القضية بجهل مركب، سواء في الوقائع أو في القانون”، مضيفا ” بأن الشرطة القضائية لم تبحث عن ضحايا لعضو جماعة العدل والإحسان، وإنما قامت باستدعاء النساء اللواتي كنّ ضحايا مفترضات للتحرش وهتك العرض من طرف المشتبه فيه”.
وشدد المصدر ذاته على أن “قاضي التحقيق المختص بصدد استدعاء جميع النساء اللواتي تم العثور على سيرتهن الذاتية لدى المشتبه فيه، واللائي يشتبه في تعرضهن لهتك العرض والاتجار بالبشر عن طريق استغلال الحاجة والفقر بناءا على وعود وهمية بتوظيفهن من طرف المعني بالأمر”.
وختم ذات المصدر تصريحه ” لقد انطلقت القضية في البداية من شبهة الخيانة الزوجية بعدما تم ضبط المشتبه فيه داخل سيارته برفقة سيدة مطلقة. والتزاما بالفصل 491 من القانون الجنائي تم استدعاء زوجة المشتبه فيه لتحديد موقفها من الشكاية. لكن بعد حجز وثائق مشبوه فيها، وتحصيل إفادات تؤكد أن المشتبه فيه قدّم وعودا لضحاياه بتشغيلهن مقابل ممارسات إباحية، فقد تم تمديد البحث والتحقيق ليشملان شبهة الاتجار بالبشر”.
فمن المؤسف حقا أن يخرج علينا المعطي منجب، في كل مرة، بمثل هذه التفاهات والصفاقات، التي تصوره عاريا على سليقته الأولى: جاهلا بالقانون، ناقما على أجهزة العدالة الجنائية، مرتميا في أحضان كل من يتقاسم معه العداء للدولة، حتى ولو كان هذا الأخير متهما ب “سبي نساء مطلقات، يعانين الفقر والفاقة، ويتلاعب بآمالهن في العيش بكرامة، من أجل تحقيق وطره منهن داخل سيارته الشخصية أمام أعين الله”.
