بايتاس يكشف بالبرلمان عن مضامين استراتيجية جديدة للمجتمع المدني

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة ، عن استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني 2022 – 2026، والتي تهدف إلى ربح الرهانات المتعلقة بتطوير البيئة التي تنشأ وتتطور فيها جمعيات المجتمع المدني وتقوية قدراتها وتنمية مواردها وضمان مشاركتها في السياسات العمومية.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن هذه الاستراتيجية للمجتمع المدني، تتمحور حول أربعة رهانات كبرى، تتمثل في الولوج إلى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، ومشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة و قدرات جمعيات المجتمع المدني، والبيئة التي تنشأ و تتطور فيها جمعيات المجتمع المدني.
وحول الخيارات التي ترتكز عليها الاستراتيجية، أكد الوزير أنها تتمثل في تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، واعتماد الرقمنة كرافعة للتسريع، وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها.
ووفق المعطيات التي قدمها بايتاس، فإن هذه الاستراتيجية تتضمن 11 برنامجا استراتيجيا و 23 مشروعا، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني ، وتعزيز وسائل عمل جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى تشجيع التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني.
وحول الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية، فتتعلق بتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للتمويل العمومي، وتحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، يوضح الوزير، فضلا عن إحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة، إضافة إلى ضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن إعداد هذه الاستراتيجية تم في إطار مقاربة تشاركية، بعد إجراء تشخيص على وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، وذلك عن طريق إجراء دراسات مقارنة للوقوف على الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالنهوض بالمجتمع المدني.
وتحدث المسؤول الحكومي عن إجراء دراسة مقارنة للوقوف على الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالنهوض بالمجتمع المدني همت 21 دولة (14 دولة من أوروبا ، وأربع دول من إفريقيا ودولتان من أمريكا ، ودولة واحدة من آسيا، مبرزا أن التشخيص والدراسة المقارنة مكنت من الوقوف على العديد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون اضطلاع جمعيات المجتمع المدني بالأدوار المنوطة بها.
وقال بايتاس “لقد تم تحديد المعيقات في تسعة تتمثل في محدودية المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية من جهة ومع الفاعلين العموميين الآخرين من جهة أخرى وضعف ملاءمة البيئة القانونية والضريبية للواقع ولحاجيات جمعيات المجتمع المدني،إلى جانب محدودية الاستفادة من صفة المنفعة العامة صعوبات هيكلية تواجه جمعيات المجتمع المدني، وكذلك ضعف استغلال إمكانيات التشغيل الجمعوي، وارتكاز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على التمويل فقط، وضعف تأطير التمويل العمومي لجمعيات المجتمع المدني، وتعقد تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية”.