كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن التاجر الصغير المعروف باسم “مول الحانوت”، يمثل 80 في المائة من نقط البيع بالمغرب، فيما تستحوذ الأسواق التجارية الكبرى على 20 في المائة فقط من نقط البيع على الصعيد الوطني.
وقال مزور إنه رغم الانتشار الكبير للأسواق التجارية الكبرى، سواء المغربية أو الأجنبية، والتي كانت تشكل تهديدا لـ”مول الحانوت” في مرحلة ما، إلا أنها لم تستطيع الوصول إلى هذا التاجر الصغير نظرا للأدوار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يقوم بها
جاء ذلك في جواب الوزير مزور على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “حماية التاجر الصغير (مول الحانوت) من الانتشار غير المنظم لعلامات الأسواق التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية”.
وأضاف الوزير أن التوقعات قبل 10 سنوات كانت تشير إلى أن 50 في المائة من نقط البيع بالمغرب ستهيمن عليها المراكز التجارية الكبرى، لكنها وصلت إلى %20 فقط، لأن مول الحانوت يلعب دورا اجتماعيا، ويشتغل إلى 12 أو 14 ساعة في اليوم، في حين تُغلق تلك المراكز في وقت محدد.
وأشار إلى أن سلف “مول الحانوت” للمواطن يُقدر بـ840 درهما لكل زبون، 30 في المائة منها لا علاقة لها بسلعته، لافتا إلى أن الحكومة تُكِّن احتراما وتقديرا خاصا للتاجر الصغير، فيما تعمل وزارته مع الفاعلين وممثلي التجار الصغار من أجل إيجاد حلول لأوضاعهم، وفق تعبيره.
وتابع قوله: “اشتغلنا مع ممثليهم على أكثر من 1500 وصية على أرض الواقع، تم تنزيل 70 في المائة منها، ضمنها الرقمنة التي واكبت 100 شركة ناشئة، وعقد اتفاقيات شراكة مع بنوك لتمويل التاجر الصغير، وتنويع البيع، وإحداث منصة الشراء.
وأردف بالقول: “مشاكل موالين الحانوت طُرحت كلها، وباب الوزارة مفتوح لكل ممثلي التجار من نقابات وجمعيات وتنسيقيات، لتعميق النقاش قصد إيجاد حلول مادمنا مقتنعين بدور التاجر الصغير، وهناك عدد من البرامج يتم تنزيلها على أرض الواقع وتتطلب وقتا”.
وفي تعقيب لها، قالت زهرة محسين، المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل، إن “مول الحانوت” يشغل مليون ونصف شخص بشكل مباشر، وآخرين بشكل غير مباشر، ويلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب توفير جميع الاحتياجات والمواد الاستهلاكية.
وأشارت محسين إلى أن “مول الحانوت” يلعب كذلك دورا مهما في الاقتصاد التضامني، ويمنح سلفا للمواطنين بدون غرامات، متسائلة بالقول: “كيف نتصور حياة فئة عريضة من الطبقة العاملة بدون مول الحانوت؟”.
ونبهت إلى الانتشار المتنامي للمراكز التجارية الكبرى في الأحياء الشعبية، خاصة الأجنبية، بدون أي تقنين، موضحة أن ذلك دفع عددا من أصحاب البقالة إلا إغلاق محالهم، متسائلة “هل هذه المتاجر الكبرى حاجة مجتمعية ملحة؟”.
وطالبت المستشارة باتخاذ عدد من الإجراءات، على رأسها اعتماد قاعدة أمام المتاجر الكبرى تقوم على تخصيص مسافة محترمة “حتى لا يتم قتل مول الحانوت، لأن تلك المراكز وصلت إلى الدروب والأحياء”.
كما لفتت إلى معاناة التجار الصغار مع الإدارة فيما يخص الترخيص، منبهة إلى غياب الحماية للتجار وعدم إقرار تحفيزات ضريبية لهم، إلى جانب إشكالية التغطية الصحية غير المتوفرة لهم، معتبرة أن وضعيتهم تزداد سوءًا.
