صلاح ميطوس
أظهرت النتائج النهائية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمملكة، التي أشرفت عليها المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر شتنبر الماضي، أن عدد السكان القانونيين بالمغرب بلغ 36.828.330 نسمة. ويعكس هذا الرقم زيادة قدرها 2.980.088 نسمة مقارنةً بالإحصاء العام للسكان الذي أُجري عام 2014، أي بزيادة 8.8 في لمائة.
كما أشارت المعطيات الصادرة عن الجهات المعنية أن العدد الإجمالي للأسر التي أسفرت عنه عملية الإحصاء يتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في سنة 2014، وهو ما يعكس توسعاً ملحوظاً في النسيج الاجتماعي بالمملكة خلال السنوات العشر الماضية.
هذه الزيادة في عدد السكان والأسر تعكس التحولات الديموغرافية والتنموية التي يشهدها المغرب، وتضع تحديات إضافية على السلطات فيما يخص التخطيط العمراني والخدمات الاجتماعية لضمان الاستدامة وتحسين جودة الحياة.