القطاع غير المهيكل النقل السياحي يغزو الأنترنيت والمهنيون متدمرون

في الوقت الذي تعد الرقمنة مطلبا أساسيا لتطوير جميع القطاعات ورفع التنافسية مع الأسواق العالمية، وركيزة من ركائز النهوض بقطاع السياحة، وسيلة لتشجيع السياح على زيارة بلادنا وتسويق الوجهات المغربية، نسجل في قطاع النقل السياحي تحول الشبكة العنكبوتية إلى وسيلة مشجعة على انتهاك القوانين المنظمة للقطاع وعلى انتعاش السوق غير المهيكل وفتح الباب أمام المتطاولين على قطاع ينظمه القانون.
لقد أصبحت معظم التطبيقات والمنصات العالمية الخاصة ببيع الخدمات السياحية مرتعا للغرباء عن قطاع النقل السياحي من أصحاب النقل السري والنقل غير المهيكل، بل وباتوا يحتلون المراتب الأولى من حيث حجم المبيعات، نظرا للسعر المنخفض الذي يعرضونه على الزبناء والذي لا يكاد يصل في كثير من الأحيان إلى قيمة الضريبة المضافة التي يجب أن يؤديها قطاع النقل السياحي عن كل خدمة، أو حتى سعر المحروقات اللازمة لإكمال الرحلة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن الأرباح التي يجنيها هؤلاء، ناهيك عن الضرر البالغ الذي يلحقه بالشركات المهيكلة والحاصلة على التراخيص القانونية، مما يهدد استمراريتها واستقرار مناصب الشغل فيها.
وإننا في الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إذ ندق ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع الشاذ وغير المعقول
أمام هذا ،أعلنت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي عن :
استغراب المهنيين من عدم حرص القائمين على هذه المنصات العالمية، على التثبت من هوية المنخرطين والبائعين وعدم اشتراطها احترام القوانين الجاري بها العمل في دولة بيع الخدمة.ودعوتهم المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية ذات الصلة، إلى التدخل العاجل لفرض شرط احترام القانون من طرف هذه الشركات، واتخاذ السبل القانونية في حقها أمام مؤسسات الحكامة والتقاضي الدولية.ومطالبتهم بتشديد المراقبة في الطرق والسدود القضائية والأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تجاوز القانون وممارسة مهنة ينظمها القانون دون حصوله على التراخيص اللازمة.
هو الفديرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب انخراطها التام في جميع البرامج والمشاريع الجادة الكفيلة بتطوير السياحة في بلادنا، وانخراطها الجاد في جميع المبادرات الرامية إلى الحفاظ على القانون والأمن العام.