جرت العادة أن تتم هيكلة الخطاب الملكي عند افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، تباعا القضية الوطنية مع رسم التوجهات العامة لاشتغال المؤسسة التشريعية ثم يعرج على القضايا الإقليمية لينتهي بالقضايا التي تكتسي بعدا دوليا.
الاستثناء الايجابي الذي ميز خطاب الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشر هو تركيز جلالة الملك أمير المؤمنين على قضية الصحراء المصيرية مؤكدا جلالتة على حسن تدبير ملف الصحراء المغربية باعتماد مقاربة جديدة تقوم على الفعل لا رد الفعل و على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
هذه المقاربة الجديدة التي كان أهم ثمارها، حسب تأكيد جلالته، انتصار قضيتنا الوطنية المتمثل في إعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ذلك إن الاعتراف الفرنسي له طابعه الخاص بحكم طبيعة العلاقة التي تجمع المغرب مع هذا البلد الشقيق و علاقته ببعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة المسلسل المشروع لطي هذا الملف.
كما يندرج هذا الاعتراف الفرنسي في إطار دعم الجهود المبذولة من طرف المنتظم الدولي داخل الأمم المتحدة، حيث ينضاف إلى الاعترافات السابقة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية و الدول العربية والأوربية وكذلك الاتحاد الأوروبي.
هذه الانتصارات لم تكن وليدة الصدفة بل تزامنت مع جهود المملكة المغربية كانشاء أنبوب الغاز المغرب- النيجر وتعزيز التعاون مع دول إفريقيا الساحل.
هذه المكتسبات، يوصي جلالة الملك بضرورة الحفاظ عليها في إطار ترشيد و تطوير الآليات الدبلوماسية سواء تعلق بالدبلوماسية الرسمية او الموازية بإشراك جميع الفاعلين، الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني مع إيجاد الكفاءات المختصة والمؤهلة لهذه المهمة الدقيقة، مستحضرة المنطلقات الواقعية للدفاع عن قضيتنا المصيري والقائمة على الحجج التاريخية والقانونية والروحية.
عبداللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري العلوم السياسية
منسق ماستر إدارة المؤسسات والعمل الاجتماعي بكلية الحقوق الدارالبيضاء
