أصدر بنك المغرب، يوم الثلاثاء، قرار تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
وأوضح بلاغ لبنك المغرب، تتوفر على، أن هذا القرار التنظيمي يحدد مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة 0.65% من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأشار البلاغ إلى أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية، وفق بنك المغرب
نص البلاغ
