نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم اليوم السبت 21 شتنبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، يوم السبت 21 شتنبر الجاري، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، رفضا للمادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب للنقاش والمصادقة.
وقال محمد الغلوسي في تصريح خص له الجريدة الوقفة تأتي احتجاجا واستنكارا للتوجه الحكومي المستفيد من واقع الفساد والرشوة وتضارب المصالح ومن زواج السلطة بالمال، من خلال الدفاع وتبني مشاريع قوانين تقيد الحريات وحقوق الانسان وتقييد الجمعيات الحقوقية في ممارسة أدوارها الحقوقية والدستورية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد، واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه تغول في البلاد وامت إلى تقييد صلاحيات النيتبة العامة وكبل يدها في كجال تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية من خلال المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واشتراط توصل النيابة العامة بتقارير عن مفتشية وزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية والمجلس الأعلى للقضاء وباقي الجهات المذكورة في هذه المادة، وهو ما يشكل تدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية وفي استقال النيابة العامة يضيف الغلوسي.
وأضاف محمد رزقاوي نائب رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أنهم ينددون بالتضييق الحكومي على الجمعيات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بوضع الشكايات ضد المفسدين وناهبي المال العام واعتبر الحقوقي أن هذا القانون جاءت به الحكومة من أجل ضمان الحماية القانونية للفاسدين وناهبي المال العام، وأضاف أن النيابة العامة أصبحت رهينة تقارير الجهات المذكورة في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية في الوقت الذي كانت لها صلاحية فتح تحقيق بناء على وشاية، وأضاف أن الحكومة الحالية تعمل على تمرير العديد من القوانين الرجعية بشكل انفرادي والتي تنقلب على الحقوق والمكتسبات سواء تعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
فيما اعتبر عبد الغني الراقي عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال أن سياق هذا الاحتجاج يأتي في إطار قانون المسطرة الجنائية وخصوصا المادة 3 منه التي تسعى إلى منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات ضد لصوص المال العام، وعبر عن رفضهم لتوجه الدولة الذي تسعى من خلاله إلى تكريس الفساد والاستبداد، الذي كان وراء خروج حركة 20 فبراير للاحتجاج سنة 2011، وهو ما يفضح نية الدولة في العودة الى قبل هذه الاحتجاجات، ودعا الراقي البرلمانيين المغاربة إلى التصدي لهذا القانون للحد من تغول سلطة المال والفساد والمفسدين، وأكد أن الفساد يضيع على المغرب ما بين 5 إلى 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن من بناء 600 مدرسة و300 مستشفى بمواصفات عصرية، واعتبر أن هذا القانون يراد به حماية الفساد والمفسدين.
وقد التحقت البرلمانية نبيلة منيب بالوقفة الاحتجاجية أن وزارة العدل تسير في اتجاه خطير خصوصا بعد المصادقة على قانون المسطرة المدنية التي تضرب مهنة المحاماة، ولا تراعي ظروف المحاكمة العادلة والمنصفة، وأشارت في مداخلتها لوضع البرلمان الذي يوجد زهاء أربعين من أعضائه رهن الاعتقال بالسجون المغربية بتهم تتعلق بالمخدرات والفساد ولازال آخرون في الطريق تضيف منيب، واعتبرت البرلمانية أن المادة 3 من قانون المسطرة المدنية تقيد صلاحيات النيابة العامة، كما اعتبرتها تكميم لأفواه جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية معبرة عن ذلك بالمقولة المغربية “شوف واسكت”.
وقد ألقى محمد الغلوسي كلمة ختامية في نهاية الوقفة الاحتجاجية جمعت مضامين المداخلات السابقة والشعارات التي تم رفعها تنديدا بالسياسة التشريعية للحكومة الحالية التي تروم حماية الفساد والمفسدين وبالمقابل تقييد وتضييق مجال اشتغال الجمعيات الحقوقية وترافعها من أجل تجويد تسيير الشأن العام محليا ووطنيا.
