يتحدث رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، د. أحمد الغرابي، عن أهمية ميناء طنجة المتوسط كأحد المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تم تنفيذها خلال عهد الملك محمد السادس.
وفي هذا الحوار الخاص لطنجة 24، يبرز الغرابي كيف ساهم قطاع النقل المتعدد الوسائط في نجاح هذا الميناء من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المينائية.
ويؤكد الغرابي على الدور المحوري للميناء في تعزيز مكانة المغرب كمركز استراتيجي للتبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه الميناء في استقطاب الشركات وزيادة حركة البضائع. كما يعرب عن تطلعاته لمستقبل القطاع في ظل المشاريع البنيوية الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، مثل ميناءي الناظور – غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، مؤكدًا استمرار الجهود لتعزيز قطاع النقل واللوجستيك في المغرب.
وفيما يلي، نص الحوار:
يعتبر ميناء طنجة المتوسط، أحد طلائع المشاريع المهيكلة الكبرى خلال عهد الملك محمد السادس. أنتم كمهنيين، كيف تنظرون الى الطفرة التنموية التي احدثها هذا الصرح البنيوي الذي يعتبر من أضخم المشاريع الإقتصادية في تاريخ بلادنا، كما جاء في الخطاب الملكي سنة 2003.
كما أشرتم في سؤالكم، يندرج مشروع المركب المينائي طنجة المتوسط ضمن رؤية وضعها صاحب الجلالة الملك، حفظه الله، منذ بداية عهده لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مصحوبة بأدوات دعم مناسبة. يعد مركب ميناء طنجة المتوسط عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، مما سمح للمملكة بالتواجد كمركز استراتيجي للتبادل بين أوروبا وإفريقيا، والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
كما عزز هذا المشروع أيضًا، الدور المركزي للمغرب كشريك نشيط في التجارة الدولية واندماجه في الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع إرادة صاحب الجلالة.
هذا الميناء حقق خلال 17 سنة من انطلاق نشاطه، نتائج قوية على مختلف الاصعدة، منها قطاع اللوجستيكية الذي يعتبر قطاعكم المهني فاعلا رئيسيا فيه. فالى اي حد ساهم قطاع النقل المتعدد الوسائط في الدفع بهذا النجاح الباهر؟
قطاع النقل المتعدد الوسائط يعد من الأعمدة الأساسية التي ساهمت في نجاح ميناء طنجة المتوسط. وقد ساعدت الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية اللوجستية وتطوير شبكات النقل المتعددة الوسائط على تحقيق هذا النجاح.
إن النقل المتعدد الوسائط، الذي يشمل النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية، قد ساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تدفق البضائع وتقليل التكاليف اللوجستية، مما جعل ميناء طنجة المتوسط منافسًا عالميًا قويًا.
نحن كمهنيين في قطاع النقل المتعدد الوسائط، شاركنا بشكل فاعل في هذه النجاحات من خلال تبني أفضل الممارسات وتطوير تقنيات حديثة لتحسين الأداء.
لقد عملنا بتنسيق وثيق مع السلطات المينائية وجميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وكفاءة. كما أننا استثمرنا في تدريب الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.
علاوة على ذلك، نحن نواصل العمل على تعزيز قدراتنا التنافسية من خلال اعتماد استراتيجيات مستدامة تضمن استمرارية النجاح والنمو. إن الطفرة التنموية التي أحدثها ميناء طنجة المتوسط لم تكن فقط نتيجة للبنية التحتية المتطورة، بل أيضًا نتيجة للتعاون المثالي بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، مما أسهم في تحقيق هذه النجاحات الكبيرة.
الى اي حد واكب هذا القطاع المهني الحيوي مختلف التطورات التي شهدها ميناء طنجة المتوسط؟
لا يمكن لأي مشروع بهذا الحجم أن ينجح بمفرده. لقد ضمن جلالة الملك جميع الوسائل المالية اللازمة لبناء البنى التحتية. كان التحدي الرئيسي يكمن في بدء الأنشطة، وخاصة إدارة التدفقات في مجمع مينائي فريد من نوعه في المغرب. طنجة المتوسط، ببنيته التحتية المستمرة في التطور، هو ميناء حر تطلب مشاركة ليس فقط من السلطة المينائية، إدارة الجمارك، الشرطة، وجميع الإدارات الرقابيةالأخرى، ولكن أيضًا التزامًا وتضحيات من قبل الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الشركات المنتجة و المصدرة و شركات النقل الدولي عبر الطرقات وكذلك الشركات البحرية
بفضل التعاون المثالي بين جميع هذه الأطراف، أصبح الميناء في غضون 17 عامًا فقط واحدًا من أكثر المراكز اللوجستية جاذبية في العالم. يتجلى ذلك في العدد المتزايد للشركات التي تستقر في المناطق اللوجستية المختلفة حول المجمع وفي منطقة الشمال. ليس من قبيل الصدفة أن يعالج الميناء اليوم أكثر من 477,993 شاحنة في الاستيراد والتصدير بنموٍ أكثر من 22.5% في السبع سنوات الأخيرة و أصبح ضمن أفضل 20 ميناء في العالم.
كيف استفاد القطاع المهني الذي تمثلونه من المكانة التي احتلها ميناء طنجة المتوسط؟ وهل يمكننا الحديث عن دور له في تعزيز تنافسية النقل المتعدد الوسائط على مستوى المحيط الجيوستراتيجي ببلادنا.
منذ البداية، نهجنا سياسة مد اليد إلى كافة الجهات المسؤولة عن ميناء طنجة المتوسط، واضعين المصلحة العامة للوطن فوق كل اعتبار، وفي سبيل تحقيق ذلك تم تقديم العديد من التضحيات من قبل الفاعلين الاقتصاديين الذين واجهوا تحديات كبيرة ومتنوعة.
لكن رغم هذه الاكراهات فقد حرصنا على المساهمة في تحسين وإصلاح الإجراءات المينائية خاصة فيما يتعلق بإدارة تدفق البضائع داخل الميناء من خلال الأوراش المفتوحة و اللقاءات التواصلية الدورية و الاجتماعات المتكررة التي نجريها مع كافة الفاعلين و المتدخلين تحت الاشراف المباشر لعامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجرة السيد عبدالخالق المرزوقي الذي يشتغل دون كلل أو ملل ويعمل على تحسين سير العمليات المينائية و الرفع من جودة الخدمات به من خلال حرصه الدائم على تقريب وجهات النظر بين المصالح الإدارية والأمنية وبين الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والسهر على إيجاد الحلول التوافقية بين كافة المتدخلين وذلك بفضل ما يتمتع به من مرونة و كفاءة مهنية عالية وما يتحلى به من جدية و انضباط وروح المسؤولية.
ما هي تطلعاتكم واستشرافاتكم لمستقبل قطاع النقل المتعدد الوسائط في ظل المشاريع البنيوية الكبرى التي يتم تنزيلها في مختلف تراب المملكة، على رأسها ميناء الناظور -غرب المتوسط وميناء الداخلة الاطلسي؟
لعب طنجة المتوسط دورًا حيويًا في الديناميكية الاقتصادية للمملكة، ولا شك أن الفاعلين الاقتصاديين قد استفادوا بشكل كبير.
لقد عملنا بتعاون وثيق لخلق تكامل بين الشركات المنتجة و المصدرة و شركات النقل الدولي عبر الطرقات وكذلك الشركات البحرية، وهذا التكامل قد يًتعزز بمرور الوقت.
يتجسد ذلك بلغة الأرقام بزيادة %4.1 مقارنة بالعام الماضي أيضاً شهدت حركة المنتجات الصناعية زيادة كبيرة بنسبة %14.3 مقارنة بنفس السنة.
اليوم، نفكر في إنشاء تجمع تجاري مغربي، وهي مبادرة تهدف إلى تشكيل قوة تجارية تروج للمنتج المغربي، المصدر المغربي، الناقل المغربي، والناقل البحري المغربي. هدفنا هو تعزيز التضامن بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، خاصةً أن البنية التحتية المتاحة سمحت بتطوير نسبة معدل الإدماج المحلي (قطاع السيارات مثالاً) لأكثر من %60، ونقصد هنا كل شركة مقامة في المغرب و سيظل ميناء طنجة المتوسط هو ركيزتنا الأساسية في هذه المبادرة.
يواصل صاحب الجلالة الملك، حفظه الله، العمل بلا كلل لوضع المغرب بين الدول الرائدة في مجال اللوجستيك. بفضل إجراءات حاسمة، يقترب هذا الهدف مع تعزيز البنية التحتية المينائية من خلال محورين استراتيجيين، الناظور غرب المتوسطي والداخلة الأطلسي، اللذين سينضافان إلى 13 ميناءً في المملكة. هذه التطورات الجديدة ستغير بلا شك التبادلات التجارية وتعزز الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.
بصفتنا رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، الذي يضم الجمعيات المهنية المختلفة للنقل واللوجستيك ويعمل تحت إشراف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سنظل أوفياء لالتزاماتنا تجاه بلدنا وملكنا. سنواصل العمل بلا كلل لتطوير قطاع النقل، والمساهمة في النهضة الاقتصادية واللوجستية للمغرب.
المصدر: طنجة 24
