فمسؤولون إداريون وأشباه مناضلين يخوضون حملة تضليل لثني الموظفين على الاستمرار في الإضراب وتغليط الرأي العام والجهات المعنية بقبول عموم نساء ورجال الصحة بتقزيم مطالبهم وانتظاراتهم
لازالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل تتلقى الأصداء الطيبة لموقفها الموضوعي المستجيب لانتظارات عموم نساء ورجال الصحة الرافض للحوار مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في ظروف غير جدية ولا تحترم مؤسسة الحوار الاجتماعي المتعارف عليها وطنيا وتؤطرها معايير التفاوض القطاعي على المستوى الدولي.
كما يتلقى مناضلاتها ومناضليها بفخر التجاوب الكبير مع موقفها الواضح والعلني والمعبر عنه في رسالة رسمية موجهة إلى السيد وزير الصحة توضح دواعي عدم قبول “الجامعة” باعتبارها معبرا حقيقيا على مطامح وانتظارات عموم العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم والنقابة الأكثر تمثيلة الأولى قطاعيا وتنتمي للمركزية النقابية الأصيلة والتاريخية الكبرى ببلادنا الاتحاد المغربي للشغل، الأولى وطنيا على مستوى التأسيس في 20 مارس 1955 في خضم النضال الوطني ضد الإستعمار وساهمت في معركة التحرر الوطني، والأولى على مستوى التمثيلية النقابية لعموم الطبقة العاملة المغربية وذات الإشعاع النقابي الدولي،
جراء عدم قبول “الجامعة” بالفتات وامتناعها عن المساهمة في التراجع عن المكتسبات الموثقة في المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة في سابقة من نوعها، حيث تم تحقيق العديد من المكتسبات في ظل “الهدنة” وكان الجميع ينتظر تنزيلها بما يضمن صون وتعزيز الحقوق (بعد البث في النقاط الخلافية المتبقية)، إلا أنه قد تم التراجع على معظمها بعد القمع والاعتقالات التي تعرضت لهما المسيرة السلمية لموظفي القطاع يوم الأربعاء الأسود (10 يوليوز 2024) بالرباط، بشمل غريب.
وبالموازاة مع ذلك رصدت “الجامعة” من خلال مكاتبها النقابية بعدة مناطق وجهات إقدام مسؤولين إداريين من بينهم مدراء جهويون ومناديب ومدراء مستشفيات ومسؤولي شبكة المؤسسات الصحية وغيرهم، وعلى قلتهم، بإطلاق حملة ترهيب ممنهجة لثني الأطر الصحية عن الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح والوقفة التي دعت إليها “الجامعة” يوم الخميس 25 يوليوز 2024 أمام البرلمان بالرباط،
إذ أجرى العديد منهم مباشرة -وعبر من ينفذ أوامرهم- اتصالات بالعديد من الموظفين لحثهم على استئناف العمل تحت مبرر أن الإضراب قد تم تعليقه وأنهم سيواجهون عواقب إدارية (بعضهم طلب حتى أرقام تأجير موظفات وموظفين التي تتوفر عليها الإدارة أصلا) لبث الرعب في صفوف إخوة وأخوات لا يلم بعضهم بالمساطر التي تقيد عمل الإدارة، وهذا جزء بسيط من المستنقع الذي تحاول الإدارة والموالين لها زج بالموظفين فيه مستقبلا، وهي ممارسات مجرمة وطنيا ودوليا.
كما لم يدع أفراد محسوبين على إطارات مفروض أننا نتقاسم معها طموح تحسين أوضاع العاملين في القطاع (وناضلنا معا) مهما اختلفت التقديرات، فرصة سخط الأطر الصحية على تقزيم مطالبهم تمر دون مواجهتها بالتضليل والأكاذيب مباشرة وفي منصات التواصل الاجتماعي، وكدا التضييق على زملائهم.
وبناء عليه، فإن الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل
تندد بالتضييق على ممارسة حق الإضراب في قطاع الصحة من أجل إظهار عكس الواقع المرير والاحتقان المتواصل الذي يشهده القطاع،
وتستنكر هذه الممارسات المشينة وتحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتي تشكل فضيحة كبرى،
وتهيب بمكونات صحية يقوم منتسبين لها بالاعتداء على حق زملائهم في قبول ما لا يناسبهم، لحثهم على التوقف عن ممارسات غير مشرفة لأصحابها وهيئاتهم.
وتطالب “الجامعة” المؤسسات الدستورية ببلادنا والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بالتدخل لحماية حق الموظفات والموظفين في ممارسة قناعاتهم بالإضراب أو عدمه بحرية في قطاع الصحة.
وتجدد تشبثها بتنفيذ المحاضر الموقعة سلفا لإنصاف موظفي القطاع بالتفاوض حول تدابير تنزيلها لصون مكتسباتهم الوظيفية والمادية والمهنية،
واستعدادها لمواصلة النضال لرفع الظلم والطغيان على نساء ورجال الصحة والنهوض بالقطاع ليكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين فيه.
