راسل مكتب الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع الرميلات بإقليم سيدي قاسم رئيس النيابة العامة بعد صدور الحكم القاضي بعزل رئيس جماعة دار الكداري عبد النبي العيدودي، هذا الأخير، حسب ما يروج في الأوساط السياسية وبعض الجرائد والمواقع الإلكترونية كما جاء في نص الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، يستعمل شيكات لمجموعة من الأعضاء لفرض خلف له يسلمه السلط بدون حسيب ولا رقيب تضيف ذات الشكاية.
و أشارت المراسلة إلى أن الرئيس السابق لدار الكداري عبد النبي العيدودي عمد إلى بناء سوق أسبوعي بجماعة أرميلات بدون تصميم وفي منطقة قيضية وبتكلفة تبلغ حوالي مليار سنتيم، كما قام أيضا ببناء محلات تجارية بدون دراسة أو تصميم أو ترخيص وفي ملكية الأغيار حسب ما ورد بالشكاية.
وبدون سلك المساطر القانونية، كما قام أيضا بإنشاء مدارات بتكلفة باهظة الثمن لا تعكس الواقع وخروقات طالب الجمعية الحقوقية من النيابة العامة الاطلاع عليها بإعطاء الأوامر للبحث فيها، خصوصا وأنه سبق لبعض الأعضاء أن صرحوا للضابطة القضائية أن الرئيس المعزول كان يرشي الأعضاء قبل كل دورة للمصادقة على الدورة.
وخلصت المراسلة إلى أنه في خضم الأحداث الحالية والمنعطف الذي تعيشه جماعة دار الكداري وتماشيا مع توصيات الخطاب الملكي القاضي بتبني الجدية كمفهوم جديد لربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الجمعية تلتمس من رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق في مختلف ما ورد في هذه الشكاية.
وأفادت مصادرنا المطلعة أن الفرقة الوطنية قد شرعت في الاستماع لأطراف الشكاية بمن فيهم رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالرميلات بإقليم سيدي قاسم حول موضوع الشكاية الموجهة لرئاسة النيابة العامة.
