اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 4 شتنبر 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء و ذلك في سياق استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم بدعم من القوى الامبريالية و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بتواطؤ مع الأنظمة الرجعية على الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، وفي سياق دخول اجتماعي على إيقاع نهاية صيف حار وجاف ومكلف وبداية موسم دراسي وفلاحي بتكاليفه وصعوباته نتيجة استمرار الحقوقي وارتفاع الأسعار ومعاناة العالم القروي والتضييق الممنهج على الحريات النقابية. كما توقف المكتب التنفيذي
موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وتأكل القدرة الشرائية والارتفاع المهول لمعدلات البطالة وتصاعد وتيرة
وإغلاق المقاولات وخاصة الاستمرار البنيوي للاحتكار والمضاربات و كل أشكال الربع والفساد وضعف وانتهازية
القطاع الخاص على مستوى الاستثمارات وخلق فرص الشغل مما يعمق التفاوتات الاجتماعية. وفي ظل محاولة
الحكومة الهروب الى الأمام والمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إطلاق النقاش حول مشروع القانون
التنظيمي للإضراب بمجلس النواب كعملية استباقية لمواجهة الاحتجاجات المستقبلية المشروعة أمام تراجع المجال
على العناصر الموجهة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة الذي يجب أن يشكل نقطة أساسية في جدول أعمال دورة
أكتوبر للحوار الاجتماعي، وأن يقدم إجراءات ملموسة لتحسين الوضع المعيشي ودخل الموظفين والأجراء ورفع معاناة
العالم القروي وأن يقطع مع نظام الامتيازات وكل أشكال الربع ومراجعة جذرية للنفقات الجبائية التي تعتبر إعفاءات و امتيازات دون أثر اقتصادي أو اجتماعي، وأن يجعل من الاستثمارات العمومية ركيزة أساسية لخلق مناصب الشغل
اللائق وليس فرصة لمواصلة الاغتناء ومراكمة الثروة وهضم الحقوق الاجتماعية. وبناء عليه فإن المكتب التنفيذي:
-1- يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق الشعب الفلسطيني البطل، ويندد بكل أشكال التواطؤ والدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني والذي يعتبر مشاركة
في هذه الجريمة. كما يجدد المطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم. 2- يجدد رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب ويؤكد أن المدخل هو احترام
الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي، ويعبر عن استعداده لمواجهة أي تراجعات، ويدعو الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين الى التعبئة والاستعداد
لاتخاذ كل الاشكال النضالية.
-3- يعتبر أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية
آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.
4- يؤكد على ضرورة مواصلة التفاوض القطاعي ومعالجة ملف الفئات متصرفين مهندسين التقنيين المساعدين التقنيين والإداريين وغيرهم ) كما تم الاتفاق عليه في أبريل 2024 وإطلاق الحوار المحلي والجهوي
وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام مقتضيات مدونة الشغل. 5- يستنكر ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد ويعتبره خرقا للدستور وحماية للمفسدين، ويدعو الكونفدراليات
والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان.
6- يجدد مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة سامير لضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية، وإيقاف مسلسل الأرباح الفاحشة وجشع شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني قراها
-7- يستغرب تعنت الحكومة وإصرارها على عدم تسوية ملف طلبة كلية الطب والصيدلة ويطالب بالإسراع بحله
بما يؤمن حاليا ومستقبليا الوضع الصحي بالمغرب أمام التحديات المستقبلية
