المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يُدين بشدة العقوبات الانتقامية ضد مناضلي/ات الحراك التعليمي، ويُعتبر المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية في ظل رفض ممثلي/ات الموظفين/ات التوقيع على محاضرها، ويُجدد مطالبته الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/ن والتعجيل بصرف أجورهم/ن كاملة، ويُجدد مطالبته الوزارة بتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي الجمعة 14 يونيو 2024، تناول خلاله بالتحليل والنقاش مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز باستمرار نفس اختيارات وتدابير الدولة المغربية وانعكاساتها السلبية على عموم الشعب المغربي، حيث تُواصل: رفع يدها عن مسؤولياتها الاجتماعية؛ وخوصصة القطاع العمومي؛ وتصفية الخدمات الاجتماعية العمومية؛ وتصفية دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقية؛ وتنزيل المزيد من التشريعات التراجعية التي تسعى إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية. في الوقت الذي تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات للباطرونا والملاكين الكبار والشركات الكبرى عن طريق الريع بأشكاله المختلفة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الاحتكارية…، وكذا إغراق المغرب في المديونية التي تشكل أحد أهم الوسائل لفرض الامتثال لتوجهات واختيارات المؤسسات المالية الامبريالية وتعمق تبعيته المطلقة للسوق العالمي الذي تتحكم فيه الشركات المتعددة الاستيطان…
وبعد التداول في الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم FNE على كافة المستويات والقطاعات والفروع، والحضور القوي للجامعة في العديد من المحطات الدولية والوطنية، فإن المكتب الوطني:
1. يُحيي عاليا مناضلي/ات الجامعة FNE على روح التضحية والجدية والمسؤولية التي تحلوا بها لتجديد هياكل الفروع وهيكلة الإطارات الموازية وإنجاح المؤتمرات الوطنية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM واتحاد نساء التعليم بالمغرب UFEM والنقابة الوطنية للمساعدين التربويين SNAP، ويدعوهم إلى مواصلة التعبئة لإنجاح برنامج الاستحقاقات التنظيمية القادمة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الثاني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغربUREM يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 يونيو 2024 بالرباط؛
2. يُحيي عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم FNE على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية، ويجدد مطالبة الوزارة بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة؛
3. يُنبه إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، ويُؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013؛
4. يَعتبر تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة، ويدعو النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى الانخراط في “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية؛
5. يُحيي تشكيل “الجبهة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين FMLDP” ويجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، ويُجدد المطالبة بسحب كل المتابعات والمحاكمات والقرارات الانتقامية ضد المسؤولين النقابيين والمضربين/ات والمحتجين/ات من نساء ورجال التعليم، وفاضحي/ات ناهبي المال العام والفساد والمفسدين، والمطالبين/ات بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
6. يُجدد مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE الرافض مطلقا لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، ويُدين الجرائم المتواصلة لهذا الكيان، بدعم من القوى الأمبريالية وصمت مريب للأنظمة العربية وعجز فاضح للمنتظم الدولي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، ويحيي الشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها على تجاوبها مع نداء الجامعة حمل الشارة السوداء وارتداء الكوفية الفلسطينية و/أو مختلف الرموز الفلسطينية طيلة أيام حراسة الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك، كما يلح على الدولة المغربية توقيف كل أشكال التعاون مع هذا الكيان العنصري الدموي وإسقاط التطبيع معه مع شرعنة تجريمه؛
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله
