توصلت الجريدة بنسخة من بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بالمحمدية وضعت في الاصبع على مكامن الاختلال بمختلف القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وطالب الجهات المسؤولة اقليميا بالتدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلنا به:
المكتب الإقليمي بالمحمدية
بيـــــــــان
يتابع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بإقليم المحمدية الشأن الحقوقي والشأن العام عن كثب، وبعد تدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي مدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، يعلن للرأي العام ما يلي:
يعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني عامة وساكنة غزة خاصة لما تتعرض له من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يستنكر موجة الغلاء التي ألهبت جيوب المواطنين وخصوصا الفئات الهشة.
يستنكر عدم تدخل السلطات المحلية والإقليمية أمام ظاهرة انتشار الكلاب وما تشكله من خطر على سلامة المواطنين.
يستنكر ظاهرة انتشار الحمقى في الشوارع وتحول بعض البلديات إلى مكان للتخلص منهم دون مراعاة تهديدهم لسلامة الساكنة(بني يخلف نموذجا) ودون مراعاة كرامتهم وظروف عيشهم.
يطالب بتوسيع حملات محاربة احتلال الملك العمومي وعدم العمل بالانتقائية وتطبيق القانون على الجميع.
يطالب بمحاربة توزيع واستهلاك المخدرات في المقاهي والأماكن العمومية والعمل على تجفيف منابعها(وخصوصا بمحيط المؤسسات التعليمية والمقاهي).
يطالب بالعمل على الحد من مخاطر استعمال الدراجات النارية بمحركات معدلة وما تشكله من خطر على مستعملي الطريق.
يطالب بتقديم خدمات صحية ذات جودة بالمستشفى الإقليمي وعدم تحويله لمحطة عبور في اتجاه مستشفيات الدار البيضاء.
المطالبة بالعمل على توفير جميع الاختصاصات بنفس المستشفى طبقا لما تنص عليه القوانين المنظمة والحرص على الحضور الفعلي للموارد البشرية المختصة.
الدعوة لتعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية من المستوى 1 مع احترام أوقات الدخول والخروج عوض العمل بحصص جزافية من المرتفقين.
يطالب بالعمل على محاربة البناء العشوائي والتطاول على الملك العمومي ومحاربة ظاهرة التسييج غير القانوني.
يطالب بالعمل على توفير الأمن ومحاربة ظاهرة السرقة بالنشل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
يطالب بالعمل على مراقبة المصانع والتحقيق في مدى احترامها للقوانين المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة.
يطالب بفتح تحقيق حول ظاهرة انتشار الرماد الأسود فوق أسطح المنازل وبالشواطئ ومدى تأثيره على الصحة.
يطالب باعتماد سياسة بيئية تحافظ على المحيط بالإقليم من غابات وأنهار وسواحل.
يطالب بوقف تصريف المياه العادمة بشاطئ الرمال وبناء محطة للتصفية عوض تحويل البحر لمكب للنفايات السائلة.
يطالب بوضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء دون سابق إنذار (one) وضعف صبيب الماء رياض البركة بني يخلف نموذجا.
يطالب بالتعجيل بإخراج السوق الأسبوعي من مركز جماعة بني يخلف لما يسببه من ضرر لساكنة الأحياء المجاورة من تلوث بيئي وصوتي.
يطالب بتطبيق القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وتفعيل المادة 7 من نفس القانون والتي تنص على منع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية.
