عبد الواحد زيات باحث في العلوم السياسية و القانونية
التسقيف الذي تم اقراره وفق مرسوم رقم 2.05.735 بتحديد نسبة الاشتراك بالتغطية الصحية الإجبارية في القطاع العام و الصادر في 18 يوليوز 2005 يثير بالفعل تساؤلات حول المساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة عندما يكون الحد الأقصى للاشتراك محددا بنسبة صغيرة من دخل الأفراد ذوي الدخول العالية وزراء ، مدراء عامون لمؤسسات عمومية كبرى … . يبدو أن هذا التسقيف هدية مجانية للفئات ذات الدخل العالي من خلال تحديد الحدى الأقصى للاشتراك في 400 درهم و الحد الادنى في 70 درهم ، بينما إذا قمنا بمقارنة الاشتراكات للمستهدفين من نظام أمو الشامل و الذي تم تحديدهم في الفئة التي ليس لها أي مدخول و لكن قادرة على الأداء باشتراك حدد لهم في الأدنى 144 درهم و الأقصى في 1164 .
فهل المواطن البسيط يؤدي اشتراك اكبر من الوزراء و المدراء العامون للمؤسسات عمومية كبرى الى جانب وضعيات العديد من هم في مناصب عليا .
مرسوم اشتراكات التغطية الصحية الإجبارية في القطاع العام ينبغي إعادة النظر فيه بما يتناسب مع ورش الحماية الاجتماعية و الدولة الاجتماعية ، ليس من العدالة بالمرة أن يدفع من ليس لهم دخل اشتراكا أكبر من الوزراء و المدراء العامون ومن لهم مناصب عليا عمومية.
أمو الشامل أضحى اشتراكاته تفوق اشتراكات القطاع العام مع العلم أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية الهدف منها هو معالجة الاختلالات و توفير الحماية الصحية لمن هم في وضعية هشاشة ، فليس من المنطق أن يصبح من هم في وضعية هشاشة يؤدون اشتراكا أكبر من هم يتقاضون أجورا كبيرة ولهم مناصب عليا مرموقة .
ممثلو الأمة بالبرلمان لهم من المسؤولية في فتح هذا النقاش و تصحيح هذه المفارقة في الاشتراكات في التغطية الصحية وان يكون الاشتراك مبني على نسبة في الأجر وليس في تسقيف الاشتراك الذي استفاد منه من يتقاضون أجورا كبيرة .
و الاعلام بدوره معني بهذا النقاش وجميع الفرقاء الاجتماعين و المجتمع المدني .
