في اجتماعة الأخير المنعقد بالدار البيضاء عبر المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ، عن انشغاله الشديد ، بما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات الاحتجاز بتندوف جنوب الجزائر. والتي عرفت مؤخرا استهداف معارضين للانفصال ،من طرف الجيش الجزائري ،الذي وصل حد استخدام مقذوفات حارقة بواسطة طائرة مسيرة ، مما ادى الى قتل ضحيتين وجرح اثنين من مرافقيهم .
وكالعادة استخدمت تهمة التنقيب عن الذهب للتستر عن الجريمة وتبريرها، والحال ان العشرات من ساكنة مخيمات الاحتجاز يتعاطون لنشاط التنقيب. لكن الاستهداف يطال فقط المغضوب عليهم ، إذ يتعرضون للتخويف والتجويع والتعذيب والاغتصاب والقتل بالرصاص الحي والسجن والحط من الكرامة وتجنيد الأطفال.
والى جانب ذلك تستمر حكومة الجزائر في وصف محتجزي مخيمات تندوف باللاجئين وهي ، الى تاريخه، تتشبث برفضها تسجيلهم واحصائهم وتمتيعهم بحقهم في الحصول على بطاقة اللجوء. وواضح ان ذلك يهدف من جهة، إلى ابتزاز المنظمات الانسانية والجهات المانحة للمساعدات .وذلك من خلال التصريح بأعداد غير صحيحة .. ومن جهة اخرى للتهرب من المساءلة والتصرف في ارواح هؤلاء المحتجزين دون حسيب او رقيب.
وبناء عليه ، وبالنظر لهذه الأوضاع المأساوية… فان المكتب الوطني لجمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ..
// يتقدم باحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا .
//يعبر عن إدانته القوية واستنكاره الشديد لاستمرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي يجرمها القانون الدولي الإنساني .
//يطالب بوضع حد لتغاضي المنظمات الأممية عن الوضع غير المقبول في مخيمات تندوف .
// يؤكد على ضرورة تسريع تدخل الآليات الأممية لتسجيل واحصاء الضحايا ، وتمتيعهم بكافة حقوقهم وفي مقدمتها بطاقة اللجوء وفك الحصار عنهم. وتمتيعهم بالحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير وحرية التنقل .
