تنفيدا لتعليمات السيد عامل إقليم العرائش وتبعا للشكايتين التي توصلت بها عمالة العرائش وباشوية القصر الكبير اجتمعت يومه الأربعاء 24 ابريل 2024 ابتداء من الساعة الثانية زوالا لجنة اقليمية مشتركة بمقر باشوية القصر الكبير، مكونة من الأعضاء الآتية
– رئيسة المنطقة الحضرية مولاي علي بوغالب
– قائد الملحقة الإدارية الأولى
– ممثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة.
– ممثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة
– ممثل قسم التعمير بالعمالة.
– رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بباشوية القصر الكبير
– رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بباشوية القصر الكبير
– ممثل قسم الجبايات المحلية
– ممثل الوقاية المدنية
– ممثل المكتب الصحي بجماعة القصر الكبير
– ممثل القسم الاقتصادي بجماعة القصر الكبير
– ممثل الامن الوطني.
– ممثل الشرطة الإدارية
– ممثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه
وقد توجهت اللجنة المذكورة إلى المحلات التجارية موضوع الشكاية، الكائنة بتقاطع شارع محمد الخامس وساحة مولاي المهدي وشارع فاطمة الأندلسية وزقاق سيدي الخراز، حيث شملت المعاينة خمسة محلات تجارية .
وقد تبين للجنة المعاينة ما يلي:
وجود شقوق مائلة وعمودية بمدخل دار التوثيق قوس دار العدول المجاورة لهاته المحلات مما قد يشكل خطرا على مرتفقي مكاتب العدول وكذا المارة وزبناء المحلات التجارية.
جميع المحلات قامت بأشغال بناء مخالفة، ومتمثلة في بناء طابق علوي وتغيير معالم البناء دون موافقة صاحب الملك نظارة الأوقاف بالقصر الكبير).
جميع المحلات في ملك الاحباس باستثناء المحل الرابع المتنازع عليه بين الأحياس وأملاك الدولة (حسب تصريح صاحب المحل ).
مستغلو هذه المحلات لم يدلوا بأية وثيقة تثبت موافقة الأحباس على الإصلاحات المتضمنة بالرخص طيه باستثناء المحل الثاني أعلاه.
عدم احترام ضابطة تصميم التهيئة القطاعي للمدينة العتيقة.
تسليم رخص الإصلاح دون موافقة مصالح ( وزارة الثقافة )
عدم احترام مضمون رخص الإصلاح التي ادلى بها بعض أصحاب المحلات وذلك بتغيير المعالم التاريخية وبناء الادرجة وصندوق السلالم .
إضافة طابق اول (علوي) مما يشكل خطرا على مستخدمي وزبناء المحلات نظرا لقدم الطابق الأرضي.
المدخنات لا تحترم ولا تتوافق مع المعايير المعمول بها وفق القوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي يتسبب في تسرب روائح نفادة ناتجة عن عملية شي الدجاج مع وجود أدخنة تمس الشارع عموما ومكاتب السادة العدول خصوصا.
عدم احترام القوانين والمساطر المنظمة لمجال التعمير والبناء والأخطار التي قد تنجم عن ذلك.
عدم وجود تهوية كافية بالمحلات نظرا لمضيق مساحتها.
قيام أصحاب المحلات بتخزين قنينات الغاز داخل المحلات
عدم توفر هاته المحلات على الوسائل الوقائية الأولية في حالة نشوب حريق قنينات الإطفاء وأضواء الإغاثة).
وجود سلالم لا تتوفر على المعايير الجاري بها العمل وفق القوانين ذات الصلة بالمؤسسات المستقبلة للعموم.
ونظرا لكون أصحاب هاته المحلات موضوع المعاينة قاموا عمدا بتجاوز مضمون رخص الإصلاح المسلمة لهم وبناء طابق علوي، الشئ الذي يهدد سلامة المستغلين أنفسهم والعمال والزبناء والمارة والجوار، ونظرا لكون المخالفات المرتكبة تعتبر اخلالا خطيرا لضوابط البناء والتعمير .
وعليه اوصة اللجنة بما يلي:
الإغلاق الفوري للمحلات المشار إليها أعلاه موضوع المعاينة.
اتخاد الإجراءات الزجرية في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون 90-12 المتعلق بالتعمير كما تم تميمه وتغييره بمقتضى القانون 66-12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
استطلاع رأي نظارة الأوقاف بمدينة القصر الكبير بصفتها مالكة العقار بخصوص موافقتها أو عدم موافقتها على الأشغال المنجزة، وفي حالة الموافقة منح الأذون اللازمة للمستغلين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، مع السماح لهم بانتداب مختبر معتمد للقيام بخبرة تقنية على مجموع البنيات موضوع معاينة اللجنة وتحديد نوعية الأشغال ومدى مثانة البناية المشيدة و تحمل الهيكلة الحاملة للطابق الإضافي لجميع المحلات أعلاه، مع تحديد الأشغال الإضافية اللازمة عند الاقتضاء، و في حالة إعطاء الخبرة لنتائج إيجابية بخصوص مثانة البنايات يتعين على
مستغليها القيام بالدراسات التقنية والهندسية اللازمة والحصول على التراخيص القانونية في مجال البناء والتعميرعبر المنصة الرقمية “ROKHAS.MA”.
يتعين على مستغلي هاته المحلات تسوية الوضعية القانونية للرخص الاقتصادية المحصل عليها عبر المنصة الرقمية “ROKHAS.MA” لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية المعنية موضوع المعاينة وذلك وفق ما ستسفر عليه التغييرات الناتجة عن تسوية الوضعية التعميرية لهاته المحلات.
التعجيل بالقيام بأشغال التدعيم ” ETAIEMENT ” من طرف نظارة الأوقاف للقوس موضوع المعاينة لضمان شروط السلامة والأمان لمستعملي الممر ومستغلي البنايات المجاورة له بما فيها المحلات السالفة الذكر موضوع معاينة اللجنة مع السهر على استمرار هاته العملية إلى حين انتداب مكتب دراسات مختص و معتمد من طرف الجهة المالكة للعقار قصد القيام بتشخيص و تحديد حجم الأضرار وتحديد الإجراءات الواجب اتخادها للقضاء على الخطر مع القيام بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة الجهة المالكة للعقار و ذلك في أقرب الآجال لكون هذا الممر يعتبر المنفذ الوحيد المؤدي لمكاتب السادة العدول، كما يتعين على مصالح المجلس الجماعي للقصر الكبير اتخاد جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بصفة استعجالية عبر وضع حواجز حديدية ولوحات تنبيهية و إعلانات لتحذير المارة على المستوى القوس المذكور وكذا جنباته.
