بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة الذي يحتفل به المغرب كل سنة و الذي يصادف 30 مارس صدر عن مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم
هذا الأسبوع كتاب موسوم ب:
” من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج : أي مسارات ممكنة ؟ ”
و هو سؤال للسياسات العمومية في بلدنا عن وضعيات اغلب الاشخاص ذوي الاعاقة اذ لم تسعفهم المقتضيات الدستورية والقانونية من ضمان الحقوق كاملةً وهو الامر الذي رصدته تقارير وطنية ودولية في تناقض مع منطوق دستور المملكة والذي يؤكد في المادة 34 منه على السلطات العمومية ان تقوم ب : ( وضع وتفعيل سياسات موجهة الى الاشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا الغرض تسهر هذه السلطات خصوصا على ما يلي : معالجة الاوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها. واعادة تأهيل الاشخاص الذين يعنون من اعاقة جسدية او حسية حركية او عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع )، و مضمون و مقتضيات الخطب الملكية السامية نذكر منها ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2002 اذ قال جلالته:
«ونجدد التأكيد في هذا الشأن على الاهمية الخاصة التي نوليها للأشخاص المعاقين باعتماد برامج مندمجة تؤهلهم للانخراط التام في الحياة العامة من خلال تكوين ملائم يوفر لهم اسباب العيش الكريم» .
وانطلاقا من هذا التطور والمسارات ايجابا وسلبا حاولت القطاعات الحكومية ملاءمة مجالات تدخلها وبرامجها للانتقال من منطق خيري صرف الى منطق الحقوق والحريات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بغية تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الاستفادة الكاملة من خدمات التربية والتكوين والصحة والإدماج المهني والمجالات الترابية.
ومما لا شك ان كل مسؤولي المؤسسات الدستورية من مجالس وحكومة ومنتخبين وفاعلين مدنيين وسياسيين راضون عن المستويات التشريعية التي بلغتها المملكة والمستوى الرفيع لنصوص الدستور والقوانين والمراسيم وغيرها وفي المقابل اغلبهم غير راض عن مستوى تحقيق تلك المشاريع القائمة على هاته النصوص مما يجعلنا نسال عن السبب في الهوة الموجودة بين التشريع والتنفيذ و ما الذي يتسبب في كون اغلب المشاريع لا تبلغ مداها ولا اهدافها المسطرة على الورق. صحيح ان الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة غير مكتملة بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية اساسا وعدم شموليتها وما يقال عن الجوانب التشريعية يقال عن الموارد البشرية المنفذة للمشاريع سواء ارتبط الامر بالقطاعات الحكومية ام بالمجتمع المدني الامر الذي يمكن اختصاره في انعدام الاختصاص عند اغلب هؤلاء مع تسجيل كثرة القطاعات والتنظيمات المدنية المتدخلة في المجال وغياب رؤية استراتيجية شاملة وشمولية وموحدة للمجال مما يؤدي الى عدم بلوغ كل الاهداف المرجوة من هاته المشاريع.
كما تضمن الكتاب المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنوات تجاه هاته الفئة من المواطنات و المواطنين من خلال مبادرات و مشاريع المؤسسات الدستورية المختصة و القطاعات الحكومية المعنية و جمعيات المجتمع المدني ،
الكتاب نتاج ندوة دولية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية الثقافة و العلوم بدعم
من قطاع الثقافة و جمعية جهات المغرب
و مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين
و مشاركة السيدات و السادة محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم و يوسف البقالي وئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين و عواطف حيار وزيرة التضامن
و الادماج الاجتماعي و الاسرة و عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و محمد يحياوي عن وزارة الداخلية ( مديرية الجماعات المحلية ) و رقية الشفقي عن المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و فؤاد شفيقي عن وزارة التربية الوطنية و الاساتذة و الخبراء مولاي إسماعيل العلوي و الخبراء محمد منصوري من تونس و عبد الباسط عزب من مصر و رشيد الكنوني و نادية بيروك و صباح بنزرهوني و لحسن وزين و عبد المجيد صديقي و نوح رابي و عثمان أحمياني و رضوان نحال و عزيز دمير و نبيلة الوافي و أحمد وارغي و عبد الكريم آيت القائد و عبد الرزاق حاجيوي و قاسم لعويمري و ادريس بلعابد و خلود السباعي و محمد التاقي و بشرى مومن و محمد ألويز و هشام العباس و حنان الزعفراني و محمد الشتاوي و مصطف لكزيري و هشام الدمناتي و جمال الوافا و محمد بلعمرية
. و بذلك يضم الكتاب مشاركات من الجمهورية المصرية الجمهورية التونسية و أساتذة و باحثين من جامعات محمد الخامس و الحسن الثاني و القاضي عياض محمد الاول مولاي إسماعيل و سيدي محمد بن عبدالله و من قطاع التربية الوطنية و رئاسة الحكومة .
الكتاب من تنسيق الاستاذ محمد الدرويش من الحجم المتوسط
17/24 في 398 صفحة عن منشورات فكر
، و بالمناسبة تتقدم فكر بالشكر الجزيل للسيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل على دعمه المتجدد للمشاريع الثقافية لمؤسسة فكر و للسيد رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين و لجمعية جهات المغرب رئيستها ، و للسيدات و السادة الخبراء و الاساتذة و الباحثين ، فقد كان لدعم هاته الجهات – ماديا و معنويا – للمشروع الثقافي و العلمي لمؤسسة فكر تنظيماً و احتضاناً و نشراً للأعمال الأثر الكبير على الندوات و اللقاءات التي نظمتها مؤسسة فكر و منها هاته الندوة التي التئمت برحاب مدرج مزيان بلفقيه بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالعمال الاجتماعية للتربية و التكوين بالرباط .
الرباط في 25 مارس 2024
فكر
