كما كان مقررا خاضت الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة ( الاتحاد المغربي للشغل) يوم الخميس 21 مارس اضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية حاشدة أمام المندوبية الجهوية للصحة والتي شارك فيها العديد من الأطر الصحية المنتمية لمدن واقاليم الجهة الشرقية .رفعوا خلالها شعارات قوية ضد التعاطي السلبي للحكومة ولوزارة الصحة وضد كل أشكال تفويت المرافق الصحية الى الخواص في أفق المزيد من التبضيع والتسليع والذي يروم ضرب الوظيفة العمومية والاجهاز على مكاسبها.
وطالب المحتجون/ت بضرورة تعديل القانونين 08-22و09-22 للحفاظ على الوضعية الإعتبارية للشغيلة الصحية داخل الوظيفة العمومية وبالتالي مركزة أجور موظفي وموظفات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. في كلمته الختامية عبر عبدالقادر حلوط الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة عن رفض الجامعة لكل أشكال المس بالوظيفة العمومية مبديا استغرابه لكل إجراء يهدف إلى تفويت المستشفيات العمومية والجامعية الى الخواص وما يمثله ذلك من خطورة محدقة بالوضعية الإعتبارية للشغيلة الصحية وبالمس بالوظيفة العمومية .
ذات المسؤول أضاف الى ان الجامعة الوطنية للصحة ستستميت في الدفاع عن المصالح المادية والمهنية لموظفي وموظفات وزارة الصحة كما لم تفته الفرصة للمطالبة بإطلاق سراح الممرضين المعتقلين على خلفية أحداث مستشفى فاس والغاء المتابعات في حقهم حتى لا يكونوا اكباش فداء لمناورات متعددة .واتجه بعد ذلك المحتجون في قافلة بالسيارات جابت شارع الزرقطوني شارع علال بن عبدالله ثم شارع الحسن الثاني لتتجه الى المستشفى الجامعي ثم لترفع الشعارات ضد إدارة المستشفى التي تتلكأ ومنذ سنوات في صرف تعويضات الطاقم الطبي والتمريضي والاداري بالمستشفى .
وفي الاخير توعد المسؤولون النقابيون بالتصعيد في الأشكال النضالية عبر التحضير لمسيرة جهوية حاشدة عنوانها البارز ” المس بالوظيفة العمومية خط احمر”
