بـــــيان
تنفيذا للبرنامج النضالي المقرر من طرف التنسيق النقابي الثماني الشامل، خاض مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، اضرابا وطنيا يومي الخميس و الجمعة 28 و 29 دجنير 2023 مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء، و ذلك احتجاجا على استمرار اغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي و حول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب و مستقبل المستخدمين.
التنسيق النقابي الشامل يعتز بالمشاركة المكثفة و التلقائية لعموم المستخدمات و المستخدمين و انخراطهم في الاضراب و الوقفة الاحتجاجية الذي ابهرت نسب المشاركة فيه مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب حيث عرف هذا الاضراب نجاحا كبيرا، نفس الوزن و الحضور المكثف سجلته الوقفة الاحتجاجية التي سجلت حضورا كبيرا للمناضلات و المناضلين من كل ربوع البلاد.
إن التنسيق النقابي وهو يشكر الجميع على المساهمة النضالية في نجاح الاضراب، يستحضر هجوم الإدارة العامة على المنحة السنوية لعموم المستخدمين في وقت لازال الملف الأجري يراوح مكانه بمصالح وزارة المالية و مع استمرار الادارة العامة في اغلاق باب الحوار و نهج سياسة الاذان الصماء، فإنه قرر التصعيد في برنامجه النضالي لشهر يناير من السنة المقبلة، و سطر محطات نضاليا على الشكل الاتي:
– الدعوة لاضراب وطني ايام 03- 04-05 يناير 2024 مع وقفات احتجاجية جهوية يوم 04 يناير2024 امام المديريات الجهوية و الاقليمية.
– اضراب وطني أيام 16-17-18 يناير 2024
– اضراب وطني أيام 24-25-26 يناير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية امام الادارة العامة للمكتب بالرباط يوم 26 يناير 2024.
ان التنسيق النقابي و هو يسطر هذا البرنامج ، يجدد دعوته ل:
– الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على عمومية الماء والكهرباء باعتبارهما مرافق حيوية واستراتيجية.
– الادارة العامة الى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين و فتح حوار جاد و مسؤول و تحديد موعد التفاوض لمناقشة كافة المطالب المسطرة بملفها المطلبي و تغليب المصلحة العليا.
– مناضلي ومناضلات التنسيق النقابي والمتعاطفين وعموم المستخدمين والمستخدمات للانخراط في كل المحطات النضالية المقبلة حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وارغام الإدارة على فتح حوار مع التنسيق النقابي الشامل.
و ما ضاع حق وراءه طالب