ندد المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “الفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ووعد بكشف خيوطه”.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه “استمراره الإدارة في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم الأخ عثمان سركوح أمين مال مكتبنا الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة، كانت على وشك مواصلتها من خلال الإعداد لملف كيدي جديد، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر”.
وقالت النقابة، إن “هذه التجاوزات تحدث في وقت تسارع بلادنا الخطى لترسيخ الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المحاسبة على أساس القانون في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
واستنكرت النقابة في ذات البيان “استمرار التعسف في حق أحد أعضاء مكتبها الوطني واعتبرت قضيته قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، كما “جددت تضامنها معه في خطوة الاعتصام المفتوح الذي يخوضه بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023”.
وأعلن المكتب الوطني، عن “تنديده بحرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”، داعيا “الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة”.
وأثارت النقابة في بيانها انتباه “رئاسة الحكومة، إلى ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين”.
و أعاب نفس البيان على الإدارة سوء تصرفها في الإجازات السنوية للموظفين منددا “باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة”، و “تهربها المكشوف والمفضوح من الجلوس إلى طاولة الحوار حول الملف المطلبي للنقابة، في وقت قطعت جل القطاعات الحكومية أشواطا في جولات الحوار الداخلي مع الفرقاء النقابيين للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة، تماشيا مع سياسة الدولة في مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات”.
