?تواصل 24 نيوز Tawasol 24 News
?متابعة: رشيد الزيزوني
تمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، من تمرير مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بعد ما تم البث في 362 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة.
وتمت المصادق داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية على مشروع القانون رقم 10.23 بعد عشر ساعات من النقاش
والذي حيث حظي بموافقة 15 عضوا، وامتناع 9 أعضاء عن التصويت.
الأمر يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية،
.وقدم وزير العدل تفسيرات وتوضيحات حول الإكراهات التي تحول دون قبول بعض التعديلات، فيما رحب بتعديلات تداركت بعض النقائص سواء من حيث الصياغة أو المقتضيات، وتمت الموافقة على 70 تعديلا بشكل جزئي أو كلي، مست 45 مادة من مواد المشروع.
• أبرز التعديلات التي وافق عليها وزير العدل:
× تعديل للفريق الاشتراكي:
المادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، ينص على أنه “يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان”.
– تعديل يهم منح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية هم المادة 118 بعد تعديلها بأنه “إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم”.
