سادت فرحة عارمة في صفوف موظفي الأمن الوطني، بعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني، صبيحة اليوم فاتح غشت 2023، عن أكبر ترقية استثنائية لفائدة من تتوفر فيهم شروط الترقية.
ومن المعلوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحف هذه الفئة ذات الدور المحوري والهام في ضمان واستتباب أمن المواطن والبلاد، بالكثير من العناية والاهتمام، وتجلت من خلال الإصلاحات الأخيرة التي باشرها السيد عبد اللطيف حموشي، منذ تعيينه من طرف العاهل الكريم، مديرا عاما للأمن الوطني، إلى جانب مراقبة التراب الوطني، الجهاز الاستخباراتي الحساس الذي كانت له أدوار عظيمة لحماية أمن البلاد من كل التهديدات والمخاطر التي تترصده، وخاصة الإرهاب، والجريمة المنظمة، كما كان له دور إيجابي في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي مع العديد من الدول العظمى، وذلك للخدمات التي يسديها إلى الدول الغربية الصديقة، في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن لائحة استثنائية للترقية في الرتب لفائدة موظفاتها وموظفيها، ممن تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك حرصا منها على دعم التحفيزات الإدارية وتأهيل الأوضاع الاجتماعية لموظفيها، وتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الترقية الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية 2022 استفاد منها ما مجموعه 10 آلاف و330 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 81 في المائة من مجموع الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة والمدرجين في قوائم المرشحين للترقية.
وقد شملت هذه الترقية الاستثنائية المعلن عنها بمناسبة عيد العرش المجيد جميع الرتب الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة للموظفين المصنفين في الرتب الصغيرة والمتوسطة، ممن توفرت فيهم شروط الأقدمية في الرتبة والجدية والنزاهة في أداء الواجبات المهنية، فضلا عن إيلاء عناية فائقة للموظفين والموظفات الذين شارفوا على سن التقاعد.
ويتوزع المستفيدون من هذه الترقية الاستثنائية على الشكل التالي: 8394 موظفة وموظفا ممن يعملون في شرطة الزي الرسمي، أي مختلف الوحدات النظامية والتشكيلات الأمنية التي تشتغل في الأمن العمومي، و1936 مستفيدا ممن يعملون بالزي المدني.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية الاستثنائية في سياق المكاسب الوظيفية التي حققها الإصلاح العميق للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والذي سمح بتقليص سنوات الترشح للترقي، والرفع من الحصص المالية، واعتماد آليات موضوعية لتوطيد الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنها تترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للترقية باعتبارها أحد أهم الحوافز الإدارية
وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، التي تفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، وتحفزهم على المزيد من البدل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
هذا وتُذكّر المديرية العامة للأمن الوطني بأنها حرصت في السنوات القليلة الماضية على ضمان انتظامية الإعلان عن الترقية العادية في موعدها السنوي المحدد، بدون إرجاء ولا تراكم للسنوات المالية، كما أدرجت هذه السنة ترقية استثنائية لفائدة موظفيها، وهو ما رفع عدد المستفيدين من جميع الترقيات المعلن عنها منذ سنة 2016 إلى ما يناهز 80 ألف موظفة وموظف.