منى بنحدو
دورة تكوينية قامت بها “” جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير”” خلال يومي 28/29 يناير 2023 بمقرها الرئيسي وكانت من تأطير الأستاذة”” أمينة المحمودي “” تتمة لباقي الدورات التكوينية السابقة .
فمن خلال هذا التكوين تطرقت الأستاذة أمينة المحمودي للاتفاقيات الدولية المنصوص عليها عالميا خصوصا اتفاقية سيداو المناهضة للتمييز سنة 1979.
ليضاف إليها توصيات في سنة 1993 العنف القائم على الجنس تحت قرار 48_104.
وتتزكى بتوصية منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى مكافحة العنف ضد المرأة وأضفت عليها الشرعية باعتبار العنف ضد المرأة هو مشكلة صحية بامتياز.
فميثاق الأمم المتحدة يؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
كما جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا على مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين ، وكل إنسان له حق التمتع بجميع الحقوق والحريات ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
مع ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
إلا أنه رغم هذه القرارات والإعلانات والتوصيات ورغم المواثيق والمعاهدات المختلفة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة والمنظمات الغير الحكومية ، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة مما يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما يكون أثرا سلبيا وعائق أمام نمو و رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانيات المرأة في خدمة المنفعة العامة داخل الأسرة الصغيرة أو الدولة .
فمن هنا برز الدور المهم في تكوين وإعادة تعزيز قدرات المرأة، لهذا وجب تكثيف وتوحيد الجهود لمناهضة العنف وذلك من خلال آلية المناصفة وتكافئ الفرص و عبر منهجية مقاربة النوع للوصول للهدف ، المتمثل في الغاية التراتبية الا وهي: _الكرامة _المساواة و أخيرا الحرية .
فالنظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيساهم بشكل فعلي و بارز في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة
ولا يمكن ان يحدث ذلك الا باستئصال الفكر الجنذري الذكوري وجميع أشكال العنصرية وتسليط الضوء على الطابوهات والاعتداءات التي تتعرض لها المرأة ونحن في الألفية الثالثة تغيير الموروث الثقافي المتشبع بأفكار مغلوطة .
وايضا عبر تثبيت مبادئ العدل والمساواة.
و تبني المصداقية والشفافية وعدم اعتبار المرأة مذنبة كيفما كانت الظروف.
لا للتطبيع مع العنف وعدم السكوت عنه لأنه باستمراريته يتولد عنف مضاعف، وتتسع دائرته أكثر فأكثر لتصل لحد هلاك المرأة المعنفة .
كما نشير هنا في سياق الموضوع بما انه حتى المغتصبة هي معنفة من الدرجة الأولى إن صح التعبير وحتى تتفادى الحمل الناتج عن الاغتصاب و لكي لا تتفاقم أوضاعها أكثر ، يجب على كل من وقع عليها هذا الجرم بعدم التزام الصمت والذهاب لأقرب مركز من مراكز خلية وحدة التكفل المدمجة بمستشفيات القرب. فالخلية المتكفلة بالعنف ضد المرأة و المغتصبة تمنحها بما أطلق عليها،””حبة الطوارئ لمنع الحمل””
من أجل ضمانة كرامة وحرية المرأة وتحت ضغوط منظمات الغير الحكومية وهيئة الامم المتحدة أصبحت هناك وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف متوازية مع الجمعيات التي تتبنى هذه القضايا .
وختاما لهذا التكوين الذي استغرق يومين من العمل المكثف وتبادل
الافكار النيرة ،تضمن عدة توصيات من بينها : توصيات استهدفت مراكز القرار للوزارات الوصية_ المعنية منها:
_ العمل على تعزيز التنسيق المنظم في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف وفق شمولية قطاعية .
_ التنسيق مع مختلف الفاعلين والفاعلات في مجال المساعدة الاجتماعية ومشاركتهم في وضع السياسات والخطط وآليات تفعيل
القوانين .
_ نشر الوعي بحقوق النساء ونبذ العنف والتمييز رجال_ نساء
_اعتبار توفير الرعاية الاجتماعية ضمن أولويات السياسة الاجتماعية للدولة .
_تخصيص ميزانية كافية لمجال التكفل بالنساء ضحايا العنف من ضمن أولويات الدولة .
ثم هناك توصيات استهدفت مراكز ووحدات التكفل بضحايا العنف :
_خلق شركات مع الجهات التي تشتغل في العنف ضد المرأة والعمل على تنسيق مع مراكز الاستماع .
_خلق شركات بين الجمعيات والمقاولات من أجل إدماج المرأة المعنفة في ميدان الشغل .
