ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة،السيد خطيب الهبيل، صباح يوم الأربعاء30نونبر الجاري،بمقر الولاية، الدورة العادية الثانية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة، بحضورعامل إقليم الفقيه بن صالح، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكروالي الجهة، رئيس المجلس الإداري للوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، بوضعية الإجهاد المائي الذي أصبحت تعرفه بلادنا نتيجة مرورها بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ حوالي أربعة عقود، مما جعل إشكالية تدبير الموارد المائية أصبحت تقتضي التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في التعامل معها،مستحضرا في هذا الصدد،التوجيهات الملكية الساميةالرامية الى اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية والمسؤوليةفي الحرص على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، والقطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء.
وفي هذا الاطار، دعا والي الجهة الوكالة الى تكثيف الجهود للرفع من مردودية الشبكات، خاصة من خلال الحرص على تقليص التدخل لحل المشاكل المرتبطة بإصلاح التسربات التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه المعالجة والصالحة للشرب، التيتكلف الوكالة مبالغ مالية مهمة، وتتسبب في تكرار الانقطاعات وعدم الحفاظ على قوة الصبيب، مشددا على تسريع وثيرة انجاز المشاريع المتعلقة بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة لإعادة استغلالها في مجالات لازالت تُستهلك فيها كميات من الماء الصالح للشرب.
وعرفهذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المديرة العامة للوكالة تناولت فيه عدة محاور همت بالخصوص منجزات ومؤشرات الوكالة برسم سنة 2022، وتقديم و دراسةمشروع ميزانية الوكالة لسنة 2023 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا برنامج الأشغال المتعدد السنوات للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، كما تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقةبتدبير الوكالةوبالمشاريع الاستثمارية المخصصة لقطاعي الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير بمجالات تدخل الوكالة.
هذا وصادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2023 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا المخطط التنموي لسنوات 2023-2027، بالإضافة الى مصادقته على القانون التأطيري للوكالة برسم سنة 2023.
