قاربت ندوة ، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء- سطات، ، يوم 30 نوفمبر 2022، بمقر اللجنة لجهة الدار البيضاء سطات حول موضوع الإعلام والنموذج التنموي الجديد : ” أي إجراءات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل”.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي أدارته رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء- سطات، موضوع الإعلام والنموذج التنموي الجديد ، مؤكدين على قدرة هذا القطاع على التعبئة والتوعية حول أهداف النموذج التنموي الجديد.
وتهدف هذه الندوة الى فتح نقاش عمومي بمعية مختلف الشركاء والفاعلين حول دور الإعلام في مواكبة البرامج والسياسات العمومية واستكشاف مدى اهتمام “النموذج التنموي الجديد” ، الصادر في أبريل 2021، بالإعلام كقطاع حيوي له عدة أدوار .
وشارك في هذه الندوة ثلة من الباحثين والمختصين في الإعلام والقانون فقد كانت المداخلة الأولى للأستاذ مصطفى العراقي تطرق فيها للإعلام وحقوق الإنسان، أما المداخلة الثانية فتطرق فيها بشكل مستفيض الأستاذ جمال محافظ في موضوع موقع الإعلام في مواكبة البرامج والسياسات العمومية وفق حقوق الإنسان.
المداخلة الثالثة تناول فيها الأستاذ حسن حبيبي: موقع قطاع الإعلام ضمن البرامج التنموية كمستهدفين بالتنمية بمفهومها الشامل.
أما المداخلة الرابعة فتناولت فيها الأستاذة حنان رحاب موضوع: كيف يمكن للقوانين والتشريعات أن تساهم في تطوير القطاع الإعلامي من خلال تعديلات قانونية مستجيبة لمتطلبات اللحظة.
وقد تم التطرق في هذه الندوة إلى عدم تضمن النموذج التنموي لما يشير إلى دور الإعلام في التنمية ، باعتباره قطاعا يعرف العديد من التحولات المتسارعة ، على الرغم من أنه قطاع له أدوار حساسة تنعكس على الفرد والمجتمع ، كما تم الوقوف من خلال هذه الندوة على مفهوم الإعلام المستقل الذي ورد في النموذج التنموي الجديد .
وتطرقت الإعلامية والبرلمانية السابقة حنان رحاب في مداخلتها متسائلة كيف يمكن للقوانين والتشريعات أن تساهم في تطوير القطاع الإعلامي من خلال تعديلات قانونية مستجيبة لمتطلبات اللحظة إلى جانب تمكن القوانين والتشريعات من المساهمة في تطوير القطاع الإعلامي عبر تعديلات قانونية مستجيبة لمتطلبات اللحظة ، مشيرة إلى أن الممارسة الإعلامية لم تتطور لعدة أسباب مرتبطة بما هو قانوني وما هو مادي وأن الإعلام المستقل مجرد جملة تظل غامضة بعد طرحها لعدة تساؤلات، حول استقلال الإعلام عن الدولة ؟ أم عن الأحزاب؟ كما أشارت إلى أن الفصل 83.13و 89.13 يحتاج إلى تعديلات دقيقة .
وقد أدلت بحقائق صادمة تتجلى في عدم الاعتراف بالعديد من المواقع الإلكترونية و دعت إلى مواكبة الواقع الحقيقي مشيرة إلى أن رؤساء الإعلام العمومي من خلال تجربتها البرلمانية كانوا يناقشون البرامج التلفزيونية في رمضان بينما لم تتم الإجابة عن دور الإعلام العمومي في السيادة والأمن.
وتطرقت رحاب إلى موضوع مهم يكمن في عزوف المواطن المغربي على الإعلام العمومي ومتابعتهم للمستجدات في قنوات خارجية كــ”الجزيرة” و”العربية” و”سكاي نيوز”، نظرا لأن الإعلام العمومي لا يغطي أحداثا كثيرة كالاحتجاجات وغيرها من الأحداث التي لا يتم بثها في القنوات العمومية.
وأشارت إلى عدم تيسر الحق في الوصول إلى المعلومة، داعية إلى ضرورة توفير ما يحمي الصحفي لضمان فرصة حصوله على المعلومة، و الإقصاء الذي طال صحفيين برفض تسليمهم بطاقة الصحافة، مما يستوجب ضرورة ملحة إلى تغيير المنظومة القانونية.
وقد قام الكاتب الصحفي ورئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والإتصال بمداخلة تطرق فيها إلى مواضيع عديدة من أبرزها “دور الإعلام في التنمية والتأثير” ودور الصحفي في “التعريف بالنموذج التنموي” موضحا بأن الإشكال أعمق من الصحافيين.
كما أشار إلى أن الإعلام الحر والمستقل هو الذي يشكل ركائز المجتمعات المستقبلية لكون هذه الصحافة تمكن الجمهور من مؤاخذة قرارات ومحاسبة حكومات تنشيط وسائل الإعلام ، ومن أبرز المتغيرات التي لحقت بهذا المجال هو اللجوء المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف كل شرائح وطبقات المجتمع، وجعل الصحافة تتسلق درجات السلط ليصير بذلك الإعلام سلطة أولى مستدلا في مداخلته بنموذج للرئيس الأمريكي وتفاعله مع قضايا بواسطة التويتر ، كما أكد على أن لجنة النموذج التنموي لم تتمكن من تسويق عملها إعلاميا والتعريف برهاناته لأن المجال بحاجة ماسة إلى مخطط وطني شامل بدل المخططات القطاعية، داعيا إلى وجوب تبني استراتيجية إعلامية تحمل صيغة المصداقية وضرورة تبني استراتيجية تستند على ضوابط مهنية واضحة المعالم ، وإلى تحديث الإعلام عبر وسائط بيذاغوجية ومصالحة المواطنين مع الإعلام .
