دعا الأستاذ محمد بن الماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، إلى المزيد من انخراط المحامين في الميدان الرياضي “ممارسة وتسييرا لكي يساهموا في تأهيل الممارسة الرياضية بالمملكة ووضعها في إطارها الصحيح”.
وسلط السيد بن الماحي، عضو المكتب المديري للاتحاد الدولي للدراجات، في مداخلة له أمس الجمعة، أمام المشاركين في المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي تحتضنه مدينة الداخلة تحت شعار ” المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح وانتماء إفريقي دائم”، في موضوع ” التشريع الرياضي بالمغرب وعلاقة المحامي بالقانون الرياضي، الضوء على بعض مجالات تدخل المحامي المغربي في القطاع الرياضي، من خلال جرد بعض الأوراش التي تهم الممارسة الرياضية، متسائلا عن سبب غياب رجال القانون في الحقل الرياضي، “رغم أن القلة التي انخرطت في هذا الميدان أثبتت جدارتها وقيمتها وأصبحت رمزا وطنيأ في التسيير الرياضي”.
وقال بن الماحي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، إن وجود المحامي داخل الهيئات الرياضية يشكل لبنة أساسية لتطوير الممارسة الرياضية، وذلك ب “ضمانه وحمايته وإنصافه للرياضي أو النادي الذي ينتمي له”، معتبرا أن جميع الحقوق المتصلة بالجانب التجاري ” تلزم المحامي المغربي بالتدخل في ملف الرياضة المغربية وقوانينها وكذا التعرف على القوانين الدولية ليساهم في تأهيل الممارسة الرياضية بالمملكة ووضعها في إطارها الصحيح “.
وأضاف” يظهر الدور الفعال والأساسي للمحامي في الرياضة المغربية كشريك متمكن وملم بمختلف القوانين الرياضية الوطنية والدولية، من خلال تحكمه وتقنينه لعقود التسويق الرياضي دون استغلال الأندية المغربية أو اللاعب أو المتفرج من طرف مؤسسات أجنبية، وذلك بإشرافه على صياغة عقود شراكة واتفاق دون إجحاف في حق أحد والتفاهم وعدم الاستغلال السيئ والمبالغ فيه لأحد الأطراف بعيدا عن الارتجالية والأخطاء التي يرتكبها المتطفلون على التشريع الرياضي “، مؤكدا أنه من هذا المنطلق ” يجب على رجال القانون المغاربة (محامون وقضاة وأساتذة جامعيون) اعتبار القطاع الرياضي كمجال حيوي”.
وأعاد السيد بن الماحي إلى الأذهان أن التطور المتنامي للأسئلة القانونية في المجال الرياضي على الصعيد العالمي أفضى إلى الحاجة الماسة إلى شعبة قانونية، ستكرس بشكل خاص إلى قانون الرياضة، موضحا أن لجنة قانون الرياضة بالاتحاد الدولي للمحامين تتولى دراسة وتحليل إي مظهر للموضوع بطريقة علمية، بغية فهم الشق القانوني للرياضة الذي يعرف بدوره تطورا مضطردا ومتسارعا.
وخلص السيد بن الماحي إلى أنه بالنظر إلى مدى الأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها الرياضة على الساحتين الدولية والوطنية، فإنه بات من اللازم على المهتمين بالقطاع القانوني وخصوصا المحامين المغاربة الاهتمام أكثر بهذا الميدان والتخصص في القانون الرياضي “الذي يقنن ويحدد مسؤوليات وواجبات وحقوق كل المتدخلين في القطاع الرياضي من لاعبين وأطر تقنية وطبية ومسيرين وجمهور وفاعلين اقتصاديين وغيرهم”.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال المؤتمر ال31 للمحامين المغاربة، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، بإصدار مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر، علما بأنه سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.
